أكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين أن البحرين كانت وستبقى وفية لكافة التزاماتها الدولية، وستستمر في تعزيز مبادراتها لإرساء قيم العدالة والمساواة تنفيذاً لتوجيهات العاهل ورئيس الوزراء وولي العهد بالتقيد بروح التسامح والتعايش السلمي، وبتطوير تجربة البحرين الديمقراطية وضمان الحقوق والحريات الأساسية للجميع، فضلاً عن الحقوق العمالية وتوفير الحماية القانونية التي يتمتع بها جميع العمال من دون تمييز بين مواطنين أو وافدين. وأشادت «الغرفة» بقرار مجلس إدارة منظمة العمل الدولية بشطب واستبعاد الشكوى المقدمة ضد البحرين، ووقف الإجراءات المتعلقة بها، وعدم اتخاذ أية إجراءات لاحقة لتغلق بذلك الملف المتعلق بموضوع العمال المفصولين على خلفية الأحداث المؤسفة التي مرت بها المملكة في فبراير ومارس من العام 2011، وذلك خلال الجلسة التي عقدها مجلس إدارة المنظمة أمس، وخصصت للنظر في هذا الموضوع بحضور وزير العمل جميل حميدان والنائب الأول لرئيس الغرفة عثمان شريف الريس، وكبار المسؤولين بالمنظمة.وشددت «الغرفة» من منطلق اضطلاعها بدورها ومسؤولياتها وسعيها الدائم في تحقيق مصلحة الوطن والمواطن، على ضرورة بث روح الوئام الوطني وتكريس العدالة والإنصاف تأكيداً على سياسة المملكة القائمة على صيانة الحقوق والحريات العامة، والتزاماً بعدم المساس بحق أي عامل إلا في إطار القانون والأنظمة المتبعة.