قال المدير التنفيذي للتعليم والتطوير بمعهد الإدارة العامة إسحاق أمين، إن معاهد الإدارة العامة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اتفقت على إيجاد تصور موحد بينها يساهم في معرفة وتحديد الاحتياجات التدريبية لدى الأجهزة الحكومية، بحيث يكون نموذجاً خليجياً موحداً لتحديد الاحتياجات التدريبية، مؤكداً أن فريق العمل مطالب بإنجاز عمله خلال مدة أقصاها أربعة أشهر تماشياً مع ما جاء في وثيقة مبادئ العمل الخليجي المشترك. وشارك معهد الإدارة العامة في الاجتماع الخامس عشر لمديري عموم معاهد الإدارة العامة والتنمية الإدارية بدول مجلس التعاون الخليجي الذي استضافته دولة الكويت مؤخراً، وناقش الاجتماع مذكرة الأمانة العامة بشأن توصيات الاجتماع التحضيري الثالث عشر لمنسقي شؤون مجلس التعاون بمعاهد الإدارة العامة والتنمية الإدارية، إضافة إلى توصيات الندوة الدورية السابعة لمعاهد الإدارة العامة والتنمية الإدارية (الرياض /يناير/2014) حول تحديد الاحتياجات التدريبية في معاهد الإدارة العامة والأجهزة الحكومية بدول المجلس.وأشار إسحاق أمين رئيس الوفد المشارك في الاجتماع، إلى أن الاجتماع ناقش نتائج دراسة أعدها فريق عمل معني بتقييم أثر التدريب والبحوث والدراسات والاستشارات على التنمية الإدارية في دول المجلس، وقرر المجتمعون استكمال مهمة فريق العمل لإعداد نماذج استرشادية لقياس أثر التدريب بمشاركة الدول الأعضاء الراغبة في ذلك حسب حاجتها للمشروع، مشيراً إلى أنه تم تكليف الأمانة العامة بتعميم هذا المشروع على المعاهد في الدول الأعضاء للاستفادة مما جاء فيها من نتائج وتوصيات. ومن جانبه، قال مدير أول التطوير الأساسي والتعلم الإبداعي بمعهد الإدارة العامة محمد السباع، الذي ترأس الوفد البحريني في اجتماعات لجنة التدريب عن بعد، إن الاجتماع كلف اللجنة بمواصلة عملها لمدة أربعة أشهر إضافية لمتابعة تنفيذ التوصيات التي وردت في الدراسة التي أعدتها اللجنة، ويأتي على رأس هذه التوصيات إعداد تصور خاص بآلية تقييم الدورات التدريبية الإلكترونية، ونتائج تنفيذ الدورة التدريبية الإلكترونية بعنوان تنمية مهارات التطوير الإداري على الأجهزة الحكومية في دول مجلس التعاون، وكذا متابعة تنفيذ ورش العمل التدريبية المتخصصة في إنتاج الحقائب وإثراء البحث العلمي، والتي أقرها الاجتماع الرابع عشر الذي استضافته مملكة البحرين في أبريل 2013.