أنهت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون بشأن تأسيس مؤسسة حقوق الإنسان، وتوصلت إلى صيغة نهائية ستعتمدها في اجتماع أخير قبل أن يتم رفع الصيغة النهائية إلى المجلس لإقراره.واستعرضت اللجنة، خلال اجتماعها أمس برئاسة النائب أحمد الساعاتي، مشروع قانون بشأن تأسيس مؤسسة حقوق الإنسان، حيث قامت اللجنة بقراءة المشروع قراءة نهائية بعد أن استعرضت آراء المؤسسة نفسها، ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان، وقد تم مراجعة بنود ومواد المشروع بحيث تكون متوافقة تماماً مع مبادئ باريس التي تؤمن الاستقلالية الإدارية والمالية التامة للمؤسسة وتتمكن من أداء عملها المتعلق بحقوق الإنسان بحرية كاملة.وأوضح أحمد الساعاتي أن هذا المشروع يأتي نظراً لأن المؤسسة تم إنشاؤها بأمر ملكي، وروعي في هذا المشروع بقانون أن تكون المؤسسة تتمتع بكامل الاستقلالية سواء من حيث التعيينات أو مجلس المفوضين، ومنح مجلس المفوضين الحماية القانونية عند التعبير عن وجهات نظرهم فيما يتعلق باختصاصات المؤسسة.