توقعت غرفة تجارة وصناعة البحرين، أن يحقق مجلس التنمية الاقتصادية نقلة نوعية في أدائه على صعيد وضع الخطط التنموية لاقتصاد البحرين، وتوفير المناخ الملائم لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة، وتعزيز بيئة العمل وخلق مزيد من الفرص أمام القطاع الخاص والأفراد. وثمنت «الغرفة» القرار الصادر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية، بإعادة تشكيل المجلس، ورفد تشكيلته الجديدة بشخصيات اقتصادية من القطاعين العام والخاص، بينهم 12 عضواً يمثلون القطاع الخاص 4 منهم يمثلون «الغرفة».وقال رئيس الغرفة خالد المؤيد، إن التشكيلة الجديدة لمجلس التنمية، تعزز وتدعم قنوات الاتصال بين مجلس التنمية الاقتصادية والقطاع الخاص، وترتقي بمستوى التواصل إلى أعلى مستويات المشاركة الفعلية في صياغة القرار الاقتصادي المدروس.وأضاف في تصريح له أمس، أن هذه الخطوة الرائدة المتمثلة في توسيع مشاركة القطاع الخاص في واحدة من أكبر دوائر صنع وصياغة القرار الاقتصادي في المملكة، تؤكد الرغبة الصادقة من لدن سمو ولي العهد في إشراك القطاع بفعالية في خطوات التطوير والإصلاح الاقتصادي، بما يخدم بيئة الاقتصاد والأعمال والاستثمار ويعزز من تنافسيتها.وذكر أن التشكيل الجديد للمجلس، يسهم في صياغة الرؤى والتوجهات المتعلقة بالشأن الاقتصادي في المرحلة المقبلة، وتعبر عن قناعة سمو ولي العهد أن مستقبل البحرين مرتبط بقوة القطاع الخاص، وأن السياسات والتوجهات المستقبلية ترتكز على هذه القناعة.