كتب حسن الستري:أجلت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة قضية مدير بإدارة الرقابة والصحة الحيوانية وآخرين متهمين باستيراد أبقار حية مصابة بمرض السل البقري إلى جلسة 12 يونيو المقبل للمرافعة.وتشير تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ استيراد أبقار مصابة بمرض السل البقري من جمهورية باكستان، وفور ورود البلاغ باشرت النيابة العامة تحقيقاتها بسؤال الشهود وطلب أصل المستندات، واستجوبت ثلاثة متهمين ووجهت للأول والثاني إدخال إلى مملكة البحرين أبقار مصابة بمرض « الحمى القلاعية – السل البقري»، ووجهت للثالث تهمة الاشتراك مع المتهمين الأول والثاني في إدخال تلك الشحنة، وبصفته موظفاً عاماً استعمل سلطة وظيفته في وقف وتعطيل أحكام القوانين بأن عطل تطبيق أحكام قانون الحجر البيطري. وبينت التحقيقات أن الشحنة كانت عبارة عن 160 رأس بقري وصلت إلى البحرين بتاريخ 15 ديسمبر 2011 قادمة من باكستان، ولم يتم الحصول على ترخيص مسبق باستيرادها، وعند الكشف عليها بسحب 6 عينات عشوائية تبين أن ثلاثة منها مصابة بداء السل، فتم سحب عينات من 142 رأساً تبين أن 23 منها مصابة بالسل البقري، لكنه تم السماح بالإفراج عن 158 رأساً وذبح فقط اثنين بسبب إصابتها بالحمى القلاعية.فوجهت النيابة العامة للمتهمين الأول والثاني أنهما أدخلا إلى البحرين إرسالية حيوانية على خلاف أحكام القانون بأن استوردا من باكستان أبقاراً مصابة بأمراض وبائية «الحمى القلاعية والسل البقري»، كما وجهت للمتهم الثالث «مدير بإدارة الرقابة والصحة الحيوانية» أنه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة موضوع التهمة السابقة بأن اتحدت إرادته معهما واستغل عمله بأن أفسح عن الأبقار الحية المحجوزة والمستوردة من باكستان بواسطة المتهمين الأول والثاني، كما إنه وبصفته موظفاً عاماً بوزارة البلديات استعمل سلطات وظيفته في وقف وتعطيل أحكام القوانين بأن عطل تطبيق أحكام قانون الحجر البيطري.