عبدالرحيم نقييقدم أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي ورقة بعنوان «التشريعات القانونية وأثرها على الصادرات الصناعيــة» خــلال مشاركتـــه فــي مؤتمر الصناعيين الرابع عشر في مسقط. وتستعرض ورقة عمل الاتحاد الفـــرص والتحديــــــات للاستثمـار بالصناعات التصديرية وخدمات التمويــــــل وائتمـــــان الصــادرات الصناعيــة بدول الخليـــج العربيــــة واليمن وحول آليات دعم الصادرات الصناعية بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدول مجلس التعاون الخليجيوينظم المؤتمر الذي يعقد تحت شعار «الصادرات الصناعية - الفرص والتحديات»، كلاً من وزارة التجارة والصناعة بسلطنة عمان و«منظمة الخليج للاستشارات الصناعية» (جويك)، بالتعاون مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية (PEIE)، والهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات في سلطنة عمان (PAIPED)، وغرفة صناعة وتجارة عمان، وبالتنسيق مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأشار أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي إلى أهمية بناء مراكز التوزيع الإقليمية في أسواق أوروبا والأمريكيتين، وتعزيز علاقات التبادل التجاري مع الشركاء الآسيويين والأفارقة. مشيداً في الوقت نفسه بجهود المنظمة الخليجية للاستشارات الصناعية (جويك) في إعداد الاستراتيجية الصناعية والتي كان لها الدور الرئيس في إقرارها إلى جانب إشادته بالغرف الأعضاء غرف دول مجلس التعاون الخليجي في إعداد القانون الصناعي.وتستعرض محاور مؤتمر الصناعيين واقع الصناعات التصديرية في دول مجلس التعاون الخليجي واليمن، مـــــع تشخيــــص الوضـــع الحالي والتطورات الحاصلة فيه والوقوف على أهم التحديات التي تواجهه. إضافة إلى التشريعات القانونية وأثرها على الصـادرات الصناعية من خلال البحث في جميع الجوانب التشريعية والتنظيمية والقانونية التي تؤثر على الصادرات الصناعية لدول المجلس على المستويات كافة الدولية والمحلية وعلى مستوى اتفاقيات مجلس التعاون واليمن. كما تستعرض سياسات وآليات الاستثمار والتمويل والدعم للصادرات الصناعية، مع التركيز على دور المؤسسات الحكومية وصناديق الاستثمار المحلية في دعم الاستثمار بالصناعات التصديرية والمساعدة باستقطاب رأس المال المحلي والأجنبي عن طريق تقديم الحوافز المالية والتسهيلات الضرائبية للشركات، والاستفادة من التسهيلات المقدمة في المدن والمناطق الصناعية. وسيتناول المؤتمر التجارب المحلية والعالمية في تنمية الصادرات، حيث أنها تعكس خبرات الدول في مجال تمويل الصادرات الصناعية، ومؤسسات دعم الصادرات، والبنية التحتية مثل الموانئ، والمواصلات والاتصالات، والنفاذ إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، والمقاييس والمعايير المتعلقة بالمنتجات المصدرة. مع التوقف عند التشريعات والقوانين المحلية ومدى اتفاقها مع اتفاقية منظمة التجارة العالمية، واستخلاص الدروس المستفادة من تلك التجارب ومدى تطبيقها على دول المجلس واليمن من السياسات الائتمانية والتمويلية، التشريعات والقوانين والآليات.