طرابلس، بيروت - (وكالات): أصدر وزير العدل اللبناني، اللواء أشرف ريفي، قراراً أحال بموجبه مقالاً صادراً عبر صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية إلى النيابة العامة للتحقيق في مدى صدقية الوقائع الواردة فيه، وذلك بعد أن كشف المقال عن وجود معتقل يدير فيه «حزب الله» الشيعي اللبناني عمليات تعذيب تحت مطار بيروت الدولي.ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن ريفي «أحال مقال الكاتب حسين شبكشي، المتضمن وقائع عن حصول حال اعتقال وارتكابات في مطار رفيق الحريري الدولي، على النيابة العامة التمييزية، لإجراء التحقيق اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة».وقال شبكشي في مقاله الذي حمل عنوان «ضيعانك يا لبنان.. ضيعوك!» إن لبنان «بات فعلياً تحت الاحتلال» راوياً قصة قال إنها «حقيقية حصلت لأشخاص يعرفهم» وتتعلق بزيارة كانت زوجة شقيق طبيب معروف تقيم بمدينة جدة تعتزم القيام بها إلى السعودية من مطار بيروت عندما «فاجأها رجلان بلباس مدني وطلبا منها أن تذهب معهما للمراجعة الأمنية». وأضاف الكاتب أن الرجلين اقتادها إلى مكان يقع على عمق طابقين تحت الأرض وأردف قائلاً: «كانت الإضاءة خافتة ولكن الأصوات التي كانت تصدر من خلف الجدران تنذر بالرعب والخوف، فالصراخ والآهات من جراء التعذيب لم يكن من الممكن إنكار وجودها، تم إبلاغ السيدة في وقتها أنها في عهدة الأمن الخاص لـ «حزب الله» وأن هناك مجموعة من الاستفسارات التي هم بحاجة لإجابات عليها منها».وختم الكاتب مقاله بالقول «سويسرا الشرق باتت اليوم قم الغرب، إنها علامات التحول والتغيير، لبنان تحت الاحتلال، ولم تعد حادثة «القمصان السود» في 2007 حينما غزت ميليشيات «حزب الله» بيروت وقتلت وأصابت أرتالاً من الأبرياء في مشهد غوغائي تضاهي مشاهد البلطجة والتشبيح الحالية».من جهة أخرى، قتل عنصر في الجيش اللبناني برصاص مسلحين مجهولين في مدينة طرابلس شمال لبنان، بحسب ما أورد بيان للجيش.وعملية الاغتيال التي نفذها مسلحان ملثمان على دراجة نارية، هي الرابعة من هذا النوع منذ فبراير الماضي، في المدينة التي تشهد أعمال عنف بين مجموعات مسلحة سنية وعلوية على خلفية النزاع السوري.ومنذ بدء الأزمة السورية قبل 3 سنوات، شهدت طرابلس سلسلة من جولات العنف بين منطقتي باب التبانة ذات الغالبية السنية المتعاطفة مع المعارضة السورية وجبل محسن ذات الغالبية العلوية المؤيدة لنظام الرئيس بشار الأسد، تسببت بمقتل العشرات.وكلفت الحكومة أمس في جلستها الأولى بعد نيل ثقة مجلس النواب، الجيش والقوى الأمنية «تنفيذ خطة لضبط الوضع الأمني ومنع الظهور المسلح واستعمال السلاح بكافة أشكاله ومصادرة مخازن السلاح في طرابلس وأحيائها وجبل محسن»، بحسب ما أعلن وزير الإعلام رمزي جريج.