حددت اللجنة التنظيمية لتطوير السوق الشعبي بمدينة عيسى، المواد المسموح ببيعها بالسوق تلافياً لاشتعال الحرائق، وعدم إغلاق الممرات والطرقات الداخلية بالبضائع.وأمهلت أصحاب الفرشات المعروضة خارج مساحة «الحراج» 3 أيام لإزالتها، وحددت مواعيد للبيع في البسطات داخل السوق وحصرها بالبحرينيين فقط أو المكفولين من أصحاب الفرشات وفقاً للقوانين الناظمة. وبحثت اللجنة مع وزير البلديات د.جمعة الكعبي، خلال زيارة تفقدية إلى السوق الشعبي، تداعيات الحريق أول أمس في منطقة السوق المؤقت، ووضع خطة للمعالجة الفورية لمنع تكرار الحوادث المماثلة. وأكد أعضاء اللجنة المكونة من رئيس وأعضاء مجلس بلدي الوسطى والنائب عدنان المالكي ومسؤولين بالجهاز التنفيذي، أن اللجنة اتخذت مجموعة قرارات من شأنها حفظ سلامة الباعة ومرتادي السوق، ومنها تحديد نوعية المواد المسموح ببيعها في السوق وعدم إغلاق الممرات بالبضائع.وقررت اللجنة عقب اجتماعها بالوزير، إزالة جميع الفرشات الواقعة خارج مساحة سوق الحراج، ومنع تركيب أي فرشة في الطرقات الداخلية للسوق، مع تحديد مواعيد لأصحاب الفرشات لمزاولة العمل، وإزالة البضائع الخاصة بأصحابها خارج المواعيد المحددة، حيث يفتح السوق للفرشات من الخميس إلى السبت، على أن يتكفل صاحبها بشحن وإزالة البضاعة في الموعد المحدد، وإلا تتخذ الإجراءات اللازمة لإزالتها.وشددت اللجنة على أهمية عدم السماح لغير البحرينيين بالبيع في الفرشات، ويسمح فقط لغير البحرينيين المكفولين من قبل أصحاب الفرشات، ووفق الضوابط والتشريعات الناظمة. وأمهلت اللجنة جميع أصحاب الفرشات الواقعة خارج نطاق سوق الحراج 3 أيام لإزالتها، إذ تتولى البلدية بالتعاون مع الجهات المعنية إزالتها بعد انتهاء مهلة السماح. وأكدت أن هذه القرارات من شأنها حفظ سلامة الباعة ومرتادي السوق، وتنظيم جميع الأعمال التجارية بما يسمح بسرعة الانتهاء من إعادة ترتيب الفرشات، وتعزيز الخطط والاستراتيجيات الضامنة لعدم تكرار هذه الحوادث مستقبلاً خاصة الحرائق.وأثنت على ما أبداه الباعة في السوق من حرص على التعاون مع اللجنة لتنظيم السوق، ومنع تكرار الحوادث المماثلة، علماً أن اللجنة تعكف حالياً على الانتهاء من كافة الإجراءات لفتح السوق الجديد.