طلبة العلوم التطبيقية أمام تجربة البحرين الشورية

تحــــاور طلبة قسم العلوم السياسيـــة بجامعة العلوم التطبيقية أمس، حول تجربة البحرين الشورية مع عضو مجلس الشورى عبدالرحمن عبدالسلام، والكاتبة الصحافية بثينة خليفة، وبحضور نائب رئيس الجامعة د.سعد زناد، وعدد من العمداء وأعضـاء الهيئة التدريسية بالجامعة.وتأتــي النـــدوة الحواريـــة «الشـــورى بيـــن الفكـــر والممارســـة.. البحريـــن أنموذجاً»، من منطلق تطوير جامعة العلوم التطبيقية لأساليبها التعليمية المبتكرة، تماشياً مع جودة مخرجات التعليم، وببط النظرية بالتطبيق، وتعزيز قيم التعلم التفاعلي، فضلاً عما أتاحه المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمــد بن عيسى آل خليفة من هامــش كبير لحرية الرأي والتعبير.وقالت بثينة قاسم إن مجلس الشورى في البحرين، يشكل أنموذجاً رائداً في التشريع والاستشارة بآراء أعضائه الأربعين ذوي الخبرة والاختصاص كل في مجاله، وشبهته بـ«رمانة الميزان»، من خلال إحداثه توازناً في تركيبة المجلس الوطني للبحرين، وتمثيله للأقليات.وأشادت بدور المرأة في المجلس الشوري، حيث تشكل 10% من إجمالي عدد أعضاء المجلس. وبدوره رئيس قسم العلوم السياسية لفت د.بهاء الدين مكاوي، إلى أن موضوع الشورى من أهم الموضوعات المطروحة حالياً على الساحة السياسية، باعتبارها مدخلاً للديمقراطية الحديثة، مشيداً بالأساس الدستوري والتشريعي لنظام الشورى في البحرين ونشأته وتطـــوره. بدوره استعرض عضو مجلس الشورى عبدالرحمن عبدالسلام أربعة محاور ذات صلة في الندوة الحوارية، ابتدأها بنشأة وتطور نظام الشورى في المملكة، الأساس الدستوري والتشريعي لنظام الشورى، والتأكيد على مبادئ الشريعة الإسلامية في نظام الشورى، وأخيراً الشورى مدخلاً للديمقراطيات الحديثة.وأكد أن البحرين هي جزء من الأمة العربية والإسلامية، ولها قيمها وعاداتها وتشريعها وتقاليدها، لافتاً إلى أن البحرين لم تخرج عن هذه القيم والعادات والتشريع والتقاليد في سيرتها السياسية والاجتماعية.وأضاف أن العرب قبل الإسلام كانت الشورى تعد من مبادئهم، فشيخ القبيلة ما كان ليتخذ قراراً يمس القبيلة دون مشاورة أعيانها. وأوضح أن أول دستور للبحرين صدر 6 ديسمبر 1973، وأشار في مقدمته إلــى مستقبل الحكم الدستوري القائم على الشورى والعدل والحافل بالمشاركة في مسؤوليات الحكم والإدارة.واستدرك «لكن مع الأسف الشديد لم يكتب للتجربة النجاح والاستمرار، وفشلت التجربة وحل المجلس في أغسـطــس 1975، بسبب المناكفـــات الدائمة بين أعضاء المجلس والحكومة، خاصة فيما يتعلق بقانون العقوبات، وما اشتمل عليه من مواد تتعلق بأمن الدولة، فتعطلت الحياة النيابية منذ ذلك التاريخ إلى أن اعتلى جلالة الملك سدة الحكم».وتابع «بعد سنتين من تولي العاهل المفدى الحكم طرح مبادرته الإصلاحية السياسية والإدارية، فتمثل الصلح السياسي في الميثاق الذي تم التصويت عليه من قبل الشعب حيث حاز على 98,4%، وبنــــاء على الميثـاق أصــــدر جلالته الدستور، وعلى إثره أعيدت الحياة النيابية إلى البلد، ولكن بثوبها الجديد المتمثل في سلطة تشريعية مكونة من مجلسين، مجلس منتخب انتخاباً حراً مباشراً ومجلس معين، يشتركان كلهما في التشريع، ويختص المجلس النيابي بالرقابة على أعمال الحكومة دون المجلس المعين».وأردف «كـــان ذلك كله خلال عامـــي 2001-2002 وفي أكتوبر 2002 تم إجراء انتخابات المجلس النيابي، وفي نهاية نوفمبر تم تعيين أعضاء مجلس الشورى، وفي ديسمبر من نفس العام افتتح المجلس الوطني المشكل من مجلسين للفصل التشريعي الأول، وانتهى في نوفمبر 2006 وبدأ الفصل التشريعــــي الثانــي ديسمبـــر 2006، وانتهى في نوفمبر 2010 وبدأ الفصل التشريع الثالث والذي ينتهى نوفمبر 2014». وحول أهم معالم الدستور المعدل ، قال عبدالسلام إن السلطة التشريعية باتت مشكلة من مجلسين مجلس منتخب انتخاباً حراً مباشراً، وآخر معين، مضيفاً «في يوليو 2002 أصدر جلالة الملك مرسوماً بقانون رقم 14 لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، وعلى أساسه أجريت الانتخابات للمجلس النيابي أكتوبر 2002».وواصل «في نوفمبر تم تعيين أعضاء مجلس الشورى، وفي منتصف ديسمبر 2002 تم افتتاح الفصل التشريعي الأول للمجلس الوطني المكون من مجلسين، وبهذا تكون البحرين خطت خطوات متقدمة في نظامها السياسي والدستوري والقانوني، وأكملت بناء السلطات بإنشاء السلطة التشريعية المستمدة من الشعب إلى جانب السلطتين التنفيذية والقضائية».