أنقرة - (وكالات): يتوجه الأتراك غداً إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات بلدية تجري في ظل توتر شديد واتخذت منحى استفتاء على رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان الذي يواجه وضعاً صعباً نتيجة احتجاجات في الشارع وفضيحة سياسية مالية غير مسبوقة. وبعد 10 أشهر على الانتفاضة ضد الحكومة التي هزت نظامه من أساسه يخوض أردوغان الحاكم منذ 2002 وحزب «العدالة والتنمية» الذي يترأسه، هذا الاختبار الانتخابي في وضع صعب. فرئيس الغالبية الإسلامية المحافظة يواجه منذ 17 ديسمبر الماضي اتهامات خطيرة بالفساد تطاوله بشكل مباشر مع نشر مكالمات هاتفية له على الإنترنت أثارت انتقادات شديده له في تركيا والخارج.ورد رئيس الوزراء بالتنديد طوال الحملة الانتخابية الضارية بـ «مؤامرة» تستهدفه ويقف خلفها بنظره حلفاؤه السابقون من جماعة الداعية الإسلامي فتح الله غولن، داعياً أنصاره إلى تلقينهم «درساً جيداً» في 30 مارس الجاري.وقال الباحث سينان اولغن من مركز إيدام للإبحاث في إسطنبول «استراتيجيته بسيطة، وهي غسل اتهامات الفساد في صناديق الاقتراع». غير أن خطاباته الشديدة اللهجة ضد من يعتبرهم «إرهابيين» و»خونة» فضلاً عن حملات التطهير التي أجراها في صفوف الشرطة والقضاء وقوانينه التي اعتبرت «معادية للحريات» وحجب موقع تويتر مؤخراً ثم موقع يوتيوب، كل ذلك دفع النقاش السياسي في تركيا إلى التشدد. كذلك عمدت المعارضة المصممة على اغتنام الظروف الحالية، إلى إعطاء «منحى وطني» للانتخابات البلدية في وهي تأمل في «تصويت» بحجب الثقة عن أردوغان الذي باتت تصفه علناً بـ «سارق» و»ديكتاتور». وأعلن مسؤولو الحزب الحاكم منذ الآن أن أي نتيجة تفوق نسبة %38.8 التي حصلوا عليها في الانتخابات البلدية عام 2009 ستكون بمثابة انتصار.وأكد أردوغان علنا انه سينسحب من الحياة السياسية إذا لم يخرج حزبه متصدراً نتائج الانتخابات، ما يعكس ثقة كاملة بنفسه. وما زال أردوغان إلى حد بعيد الشخصية التي تحظى بشعبية منقطعة النظير، منذ أيام مصطفى كمال أتاتورك مؤسس تركيا الحديثة، بفضل رصيده الأساسي المتمثل بازدهار اقتصادي واستقرار سياسي مستمر منذ عقد. في غضون ذلك، بدأت السلطات التركية مطاردة المسؤولين عن «تسريب» نشر على «يوتيوب» وأثار ضجة لأنه نقل حديثاً جرى خلال اجتماع أمني حساس حول سوريا، فيما اعتبر «مؤامرة سياسية» عشية الانتخابات البلدية. وبعد فتح تحقيق قضائي توعد وزير الخارجية أحمد داود أوغلو الذي نسب إليه بعض ما جاء في التسريب أنه سيفعل كل ما ينبغي لتحديد مصدر ما اعتبر «تعدياً» على «الأمن القومي».