قال رئيس قسم الرقابة والتفتيش بإدارة الخدمات الفنية ببلدية المنامة محمد السهلي إن اختصاص وزارة «البلديات» متابعة اشتراطات البناء وعدم شغل الطريق بشكل مستمر، مشيراً إلى أن شروط البناء تتطلب توفير الحد الأدنى من مواقف السيارات حسب حجم المشروع، وإذا كان المشروع ذو طبيعة خاصة تشترط وجود دراسة مرورية في هذا النوع من المشاريع لتقلل الضرر الناتج عن استخدام هذه المشاريع في المنطقة. وأضاف السهلي خلال استضافته في الحلقة الماضية من برنامج الأمن الإذاعي: تقوم الوزارة عند استلام الشكاوى باتخاذ عدة إجراءات وفقاً للمادة 14 من قانون إدخال الطرق رقم 2 لسنة 1996 بأن للبلدية صلاحية الإزالة الإدارية لأي أدوات مشغلة للطريق العام من غير إخطار سابق، فتتم إزالتها ومن ثم إخطار صاحبها إذا تمكنا من الوصول إليه وإعلامه بضرورة تسديد المصاريف مع إمكان استرجاع المواد المشغلة بعد سداد المصاريف والتكاليف، مؤكداً أن الوزارة تتعاون مع المواطنين والمقيمين وتقوم بإخطار المخالف بضرورة إزالة المخالفة وتمنحه الوقت الكافي للإزالة.من جانبه أوضح رئيس شعبة المخالفات المرورية بالإدارة العامة للمرور الرائد خالد السبيعي، الفرق بين الوقوف الخاطئ والوقوف الاضطراري، مبيناً أن الوقوف الخاطئ هو إيقاف المركبة بصورة خاطئة في الطريق وبوجود علامات مرورية تمنع وقوف المركبات كلياً، مما يسبب عرقلة حركة السير، كالوقوف في صف ثان عند مواقف السيارات أو الوقوف على الأرصفة أو على خطوط المشاة أو في الطرقات الفرعية الضيقة كالأسواق وداخل الأحياء السكنية مما يعطل انسيابية حركة المرور، أما الوقوف الاضطراري فهو الوقوف لمدة قصيرة جداً ومثالاً على ذلك تحميل البضاعة أو تفريغها. ولفت إلى أن الآثار السلبية لهذه السلوكيات هي عرقلة الحركة المرورية، وتعطيل مصالح الآخرين، والتسبب في الاختناق المروري، مما يؤدي إلى تكدس المركبات على الطريق، حيث يعتبر ذلك مخالفة مرورية يعاقب عليها القانون، إضافة إلى تعرض المارة أو المشاة لحوادث خاصة في المناطق السكنية . وأضاف السبيعي أن الإجراءات المتبعة من قبل الإدارة العامة للمرور لمرتكبي مخالفة الوقوف الخاطئ هي تحرير المخالفة المرورية على سائق المركبة المتوقفة بشكل خاطئ، ويتم إخطار صاحب المركبة بضرورة تحريك المركبة من الموقع حفاظاً على انسياب الحركة المرورية، وفي حال عدم مجيء السائق تضطر الإدارة العامة للمرور بسحب المركبة المتوقفة وتحميل السائق غرامة ذلك، وفي حال كانت المركبة متسببة في إغلاق الطريق كليا تصل العقوبة لتوقيف المركبة كأجراء إداري، مشيراً إلى أن الإدارة العامة للمرور متمثلة في إدارة الثقافة المرورية تقوم على مدار السنة بتوعية كافة مستخدمي الطريق من خلال إعداد البروشرات والمطويات التثقيفية وتوزيعها على كافة السواق وتحث السواق على تجنب تلك المخالفات التي تؤثر بشكل سلبي على انسياب الحركة المرورية.