التقى رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد المؤيد بالسفير المغربي بالبحرين أحمد خطابي أمس السبت، وأشاد المؤيد بالعلاقات الأخوية والثنائية الطيبة التي تجمع البحرين بالمغرب، وأعرب عن ترحيب القطاع الخاص البحريني بمزيدٍ من التعاون مع المغرب الشقيق في مختلف القطاعات الاقتصادية وزيادة حجم التبادلات التجارية القائمة بين البلدين والتي وصلت في العام 2011 إلى نحو 102 مليون دولار حسب مؤشرات التجارة الخارجية لدى الجهاز المركزي للمعلومات، مشيراً في الوقت ذاته إلى ضرورة تفعيل التعاون التجاري والاستثماري بين البحرين والمغرب في شتى القطاعات والمجالات بما يتوافق وتطلعات البلدين الصديقين. وأشار رئيس الغرفة إلى رغبة القطاع الخاص البحريني في تنمية وتطوير آليات التعاون المشترك بين المملكتين خاصةً في ظل توافر المزايا والفرص الاستثمارية العديدة والواعدة، داعياً إلى تشجيع توافد أصحاب الأعمال وممثلي مختلف القطاعات التجارية والصناعية المغربية للقدوم إلى البحرين والاستثمار فيها، كما أكد على اهتمام الغرفة بالارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين من خلال تفعيل دور القطاع الخاص في البلدين لتنمية وتنشيط الاستثمارات المشتركة، معرباً عن تطلع القطاع الخاص البحريني إلى فتح المزيد من قنوات التعاون والتنسيق مع سفارة المملكة المغربية في الترويج لمختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والتنموية البحرينية المغربية، لافتاً إلى ما تتمتع به البحرين من بيئة استثمارية جاذبة لكافة الاستثمارات والمشاريع الاقتصادية.كما ناقش الاجتماع الذي حضره عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة والرئيس التنفيذي فيها عدداً من المقترحات والتوصيات لتعزيز العلاقات الأخوية والاقتصادية المشتركة في الجانبين حيث أوضحت الغرفة رغبة القطاع الخاص بجلب الخبرات والأيدي العاملة المغربية من كافة الاختصاصات للبحرين نظراً لما تتمتع به المغرب من كفاءات وكوادر بشرية مشهود لها، إضافةً إلى بحث إمكانية تفعيل تعاون الجانبين في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، كما تم استعراض السبل المثلى لتجاوز مختلف المعوقات والصعوبات التي تواجه تطوير التجارة البينية البحرينية المغربية المشتركة مثل عدم توفر خطوط مباشرة من وإلى المملكة المغربية للطيران وللملاحة البحرية، مبدين رغبتهم بحلحلة هذه المشكلة لتسهيل استيراد وتصدير كافة المنتجات الغذائية والسلع وغيرها في سبيل زيادة حجم التبادلات التجارية بين المملكتين وتنشيطها تمهيداً لإقامة مشاريع اقتصادية واستثمارية واعدة بين البحرين والمغرب.ومن جانبه، أشاد السفير المغربي بعمق العلاقـــات الثنائية والسياسية التي تربـــط المغرب بالبحرين، معرباً عن خالص تهنئته لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة الجديد بكل التوفيق والنجاح بمهامه وأدواره المستقبلية، مثنياً في الوقت ذاته بالأدوار المضطلعة التي تقوم بها الغرفة في سبيل تقوية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مملكتي البحرين والمغرب، لافتاً بأن السبيل إلى تطوير وتنمية هذه العلاقات سيتم من خلال تبادل الزيارات الثنائية والاقتصادية بين رجال الأعمال من البلدين وتفعيل اتفاقيات التعاون الموقعة بين الجانبين إضافة إلى تنشيط دور المجلس المشترك المغربي البحريني، كما أشار إلى المميزات والتسهيلات العديدة التي تمنحها المملكة المغربية للمستثمرين وبحجم الفرص الاستثمارية المتوفرة في جميع القطاعات الاقتصادية.وقال خطابي: «إن المغرب اتجهت إلى زيادة وتنويع شركائها الاقتصاديين وتعمل على تطوير علاقاتها مع دول الخليج وذلك من خلال توقيعها على شراكة استراتيجية ووضع خطة عمل تمتد لغاية 2017»، مشيداً في الوقت ذاته بما تتميز به البحرين من مزايا وتسهيلات محفزة وجاذبة للاستثمارات، ومبدياً استعداد السفارة المغربية التام للتنسيق مع الغرفة في كافة المواضيع ذات الاهتمام المشترك وفي تنظيم زيارات لوفود بحرينية تجارية إلى المغرب، ومغربية إلى البحرين لبحث فرص ومجالات التعاون المتاحة في المملكتين الشقيقتين.كما لفت السفير المغربي أن رفع مستوى حركية المبادلات تظل رهينة بإقامة خط ملاحي وبإعادة تشغيل خط جوي بين البلدين لتيسير تنقل الأشخاص والسلع، مرحبا بالتعاون مع الغرفة في كل من شأنه الدفع بعلاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين لاسيما في مجال دعم وتدريب قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، كما أشاد بالأدوار والجهود الفاعلة التي تقوم بها سيدات الأعمال البحرينيات واللاتي قد أثبتن تميزهن في كافة القطاعات والمجالات.