قال نواب إن هناك سوء استخدام للأدوية بشكل عام والمخدرة بشكل خاص، مشددين على ضرورة مراقبة صرف الأدوية، نظراً لخطرها المتعلق بإدمان المرضى، لافتين إلى أهمية تشكيل فريق لمتابعة صرف تلك الأدوية من أي مستشفى أو مركز صحي وحتى الصيدليات. وأضاف النواب أن البحرين لا تشكو نقصاً في القوانين المنظمة لاستخدام الأدوية وصرفها، إلا أن الأمر يبقى متعلقاً بالرقابة، وبإدراج تلك الأدوية ضمن التي لا يمكن صرفها إلا بوصفة طبية أو يمكن صرفها بشكل مفتوح.ولفتوا إلى أهمية مراعاة البروتوكولات الخاصة بتلك الأدوية، نظراً لأهميتها، مشيرين إلى أن طبيب العائلة يمكنه التعامل مع بعض الأمراض البسيطة المتعلقة بالاكتئاب أو بعض الحالات النفسية البسيطة. سوء استخداموقالت النائب د. سمية الجودر إن هناك سوء استخدام سواء للأدوية المهدئة أو غيرها، ويأتي ذلك نتيجة ضعف وقت الاستشارة أو تحايل بعض المرضى للحصول على أنواع معينة من الأدوية، مستغلين الجانب الإنساني والعاطفي لدى الأطباء، مشيرة إلى أن تكرار صرف تلك العلاجات أو جرعات مختلفة دون مراعاة البروتوكولات الخاصة به تسبب الإدمان وهو ما يؤدي لاحقاً إلى مشاكل أخرى.وبيّنت أن الطبيب عالمياً يحق له صرف بعض هذه الأدوية المخدرة، لكن وفق ضوابط وفترة زمنية معينة، إلا أنه من الضروري أن يكون الملف الصحي للمريض موجوداً. كما أن ضوابط وزارة الصحة في البحرين تلزم الصيدليين بتسجيل اسم من صرف الدواء والمريض والجرعة والرقم السكاني وغيرها.وفيما يخص مرضى الإيدز الذين يتم صرف مضادات اكتئاب لهم، قالت الجودر: في السابق يعطى مريض الإيدز الأدوية الخاصة به والتي تعالج الفيروسات القهرية، أما في حالة إصابته باكتئاب فيتم تحويله إلى الطب النفسي، وليس منذ البداية.ولفتت إلى أن التساهل في صرف الأدوية المخدرة يعني وجود ضعف في الرقابة والمتابعة، مشددة على وجوب تشكيل فريق للمتابعة على صرف تلك الأدوية من أي مستشفى أو مركز صحي وحتى الصيدليات. أطباء العائلةمن جانبه أوضح النائب د. جمال صالح أنه وحسب الضوابط التي وضعتها وزارة الصحة؛ يصرف لأطباء المراكز الصحية التعامل مع بعض الحالات التي تعاني أحياناً من القلق أو اضطرابات نفسية بسيطة، مشيراً إلى أن أطباء العائلة مؤهلين لتلك الحالات، لكن ليس جميعها.وقال صالح إن الحالات الاعتيادية من بعض الأمراض سواء النفسية أو غيرها يتم التعامل معها من قبل أطباء العائلة، بما فيها بعض حالات السكري وآلام العظام، حيث يتضمن برنامج طبيب العائلة تلك البرامج التدريبية.وأضاف أن المشكلة تكمن أحياناً في التشخيص، هل يكون صحيحاً أم لا؟، وهل المريض يعاني من اكتئاب أو قلق فعلاً أم أنه يسعى للحصول على الدواء فقط؟ مبيناً أن أدوية كـ Xanax يتم صرفها في بعض الدول لكبار السن لمساعدتهم على التهدئة، إلا أن هناك ضوابط صارمة في حال صرفها لصغار السن، لكن هناك بعض الأمراض لا تستدعي إحالتها إلى الأطباء الاستشاريين المختصين، حيث سيشكل ذلك عبئاً عليهم، فيغطي طبيب العائلة المنطقة الرمادية بين الحالات البسيطة جداً، وبين الحالات التي تستدعي تحويلها إلى المستشفيات والمراكز المتخصصة لدى هؤلاء الاستشاريين. وفيما يخص صرف الأدوية الطبية، أشار صالح إلى أن هناك 3 أنواع منها، الأول يمكن شراؤه دون وصفة طبية كالبندول وغيره، وأخرى تحتاج وصفة طبية عادية كالمضادات الحيوية وغيرها من الأدوية، أما الأدوية المقننة فلا يمكن صرفها إلا من خلال الوصفة الوردية، لكن أي تساهل في ذلك يجب محاسبة المسؤول عنه على الفور.وقال صالح: نحن نعطي المرضى الوصفة الوردية الأصلية ونحتفظ بنسخة منها في العيادات، بينما يتولى الصيدلي مهمة تسجيل الرقم السكاني للمريض وإبراز بطاقته الشخصية، ولا يتم صرفها دون تدوين.وأكد صالح عدم وجود نقص في التشريعات، مشيراً إلى أن تلك الأدوية يمكن لهيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية منعها وضمها إلى اللائحة التي لا يتم السماح بصرفها إلا وفق وصفة معينة، فهي مربوطة بقرارات الهيئة فقط.، حيث يقع على عاتق الهيئة متابعة صرف تلك الأدوية من الصيدليات وتصنيفها في لوائح الصرف وغيرها.لجنة تحقيقإلى ذلك، أكد النائب أحمد الملا ضرورة تشكيل لجنة تحقيق في حال التأكد من وجود تساهل في صرف الأدوية المخدرة للمرضى، بما يخالف البروتوكولات المعمولة بها عالمياً.وشدد على المجلس النيابي أن يسخر أدواته لمثل تلك المواضيع الهامة المتعلقة بالصحة، مبيناً أن لجنة التحقيق فيما يتعلق بالسكلر لم تنته بعد من نتائجها.وأشار إلى أن وجود تساهل في ذلك قد يعرض الوزير المعني للمساءلة، ويجب على النواب التحقق منها وجمع الأدلة للتيقن، ومن ثم تحويله إلى اللجان المختصة.