كتب إيهاب أحمد:قال عضو لجنة التحقيق في الطلبات الإسكانية النائب عدنان المالكي إن «طلب تشكيل لجنة تحقيق جاء متأخراً جداً، فالملف الإسكاني ملف ثقيل جداً، ينبغي أن يأخذ حقه من الوقت في مناقشته فالموضوع مهم جداً للشارع البحريني والكل يتساءل عن طلباته الإسكانية ومصير هذه الطلبات (..) أقل من شهر قليل جداً للتحقيق في هذا الأمر.وبقي على انتهاء الفصل التشريعي الحالي 53 يوماً بواقع 9 جلسات للنواب.وأضاف المالكي، في تصريح لـ»الوطن»، «أنا لا أطعن في لجنة التحقيق لكن هذا العمل يحتاج الكثير من الاجتماعات، في اجتماعنا السابق أرسلنا خطاباً لوزير الإسكان وما زلنا ننتظر الرد قبل الاجتماع بالوزير. لافتاً إلى أن بعض النواب طلب الاجتماع بالوزير قبل تلقي الرد ودراسته.وأضاف «نحتاج سباق ماراثوني لقطع شوط كبير في عمل اللجنة لأن اللجنة إذا لم تأخذ وقتها لإنجاز المطلوب منها فلا فائدة منها وهي تضييع للوقت فقط فعمر الفصل التشريعي لن يكفي».وقال «العمر المتبقي من الفصل التشريعي قصير جداً لايتسع للاطلاع على كشوف أسماء أصحاب الطلبات وأسباب عدم تنفيذ قرارات مجلس الوزراء وأمور كثيرة أخرى تقتضي الزيارة الميدانية للوزارة للاطلاع على عينات من الطلبات ونأمل من النواب في الفصل القادم إعادة تشكيل اللجنة.يشار إلى أن طلب لجنة تحقيق الإسكان تقدم به 16 نائباً في جلسة 25 فبراير الماضي تشمل محاور التحقيق في جميع حالات إلغاء الطلبات التي طبقتها وزارة الإسكان ومحور عدم السماح للمواطن بتعديل الطلب الإسكاني مع الاحتفاظ بالمدد السابقة وتاريخ الطلب الأصلى بعد أن قامت الوزارة بإلغاء المواعيد الأصلية لتنفيذ الطلبات الإسكانية تسجيلها بمواعيــد جديــدة ما فوت علـــى أصحــاب الطلب الأسبقيـــة المكتسبة للحصول على الخدمات رغم صدور توجيهات من مجلس الـوزراء بالإبقاء على تاريخ الطلــب الأصلى. إضافة إلى محور التحقـق من الطلبات التي تم تعليقها بسبب تجاوز دخل صاحب الطلب 900 دينار وبحث السند القانوني الذي استندت إليه الوزارة والأسباب الأخرى التي أدت لتعليق طلبات عدم تنفيذ الوزارة قرار فصل راتب الزوج عن الزوجة عند تقديم الطلب الإسكاني.