طالبت رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى دلال الزايد، بالمساواة في الأجر بين المستشارين القانونيين في الجهات والهيئات الحكومية والمجالس التشريعية والبلدية، «في ظل وجود مفارقات لا موجب ولا سند لها، رغم أداءهم لذات العمل القانوني»، مستدلة بوضع المستشارين القانونيين في هيئة التشريع والإفتاء. وقالت الزايد إن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بحثت خلال اجتماعها أمس، اقتراحا بقانون بشأن علاوة طبيعة العمل الفني للمستشارين القانونيين البحرينيين العاملين في الوزارات والهيئات الحكومية والمجالس التشريعية والبلدية، وذلك بما يصب في تحسين أوضاعهم بالشكل الذي يحقق المساواة فيما بينهم، لافتة إلى أن الاقتراح الذي تقدم به: رباب العريض، دلال الزايد، د.ندى حفاظ، خالد المسقطي، وهالة رمزي، يأتي في ظل وجود تفاوت في أجر المستشارين القانونيين في الجهات والهيئات الحكومية والمجالس التشريعية والبلدية رغم أدائهم لذات العمل القانوني. واطلع أعضاء اللجنة على دراسة مقارنة أعدتها هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس في هذا الشأن، وقررت اللجنة مواصلة بحث الاقتراح بقانون خلال اجتماعها المقبل بحضور ممثلي ديوان الخدمة المدنية ووزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب، للوقوف على مرئيات هذه الجهات. وأقرت اللجنة من جانب آخر؛ عدداً من مشروعات القوانين من الناحيتين القانونية والدستورية، تمهيدا لمناقشتها في اللجان الأخرى المختصة بالمجلس، وتتضمن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين، ومشروع قانون بتعديل المادة (33) من المرسوم بقانون بشأن التأمين ضد التعطل، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة النمسا الاتحادية للخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما وراءهما، ومشروع قانون بالتصديق على البروتوكول بشأن تعديل بعض أحكام اتفاقية النقل الجوي الموقعة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة المغربية، ومشروع قانون بالموافقة على النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع قانون بالتصديق على بروتوكول قواعد المنشأ الخاصة بنظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن الدفاع المدني.