بحثت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلــس الشورى، البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبـــر 2011 لمجلـــــس الشــــورى، وتقريــــر المستشــــار الاقتصادي للجنة بشأن البيانات التفصيلية التي تضمنها تقرير ديوان الرقابة المالية، قبل أن تقرر اللجنة دعوة المسؤولين عن الشؤون المالية في الأمانة العامة للمجلس للاستماع لمرئياتهم، على أن تواصل اللجنة مناقشة الموضوع خلال الاجتماعات المقبلة. وأشادت اللجنة خلال اجتماعها أمس برئاسة خالد المسقطي، بالجهود التي تبذلها الأمانة العامة في مساندة ودعم الأعضاء وتوفير البيئة المناسبة للعمل التشريعي بكل كفاءة واقتدار، مثمنة الدور الذي يضطلع به الأمين العام لمجلس الشورى عبدالجليل الطريف في إدارة وتسيير أمور الأمانة العامة وهو ما انعكس على مستوى الأداء الراقي الذي قدمته، في الوقت الذي استشعر فيه الجميع؛ حجم وأهمية العمل المستمر والخدمات التي تقدمها إدارات وأقسام الأمانة العامة. وناقشت اللجنة مسودة تقرير مشروع قانون بشأن منح بطاقة تخفيض للمتقاعدين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة – المقدم من مجلس النواب) واستمعت لتعليق المستشار الاقتصادي للجنة ورأي المستشار القانوني بشأن ما تضمنته مواد المشروع، قبل أن تقرر اللجنة مواصلة بحث المشروع بقانون الاجتماعات المقبلة. وقررت اللجنة مواصلة بحث المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية خلال الاجتماعات المقبلة.