أعلنت لجنة الخدمات بمجلس الشورى عزمها مواصلة بحث مشروعي قانونين يتعلقان «فحـص المقبليــن علــى الــزواج» و«رعايـــة وتشغيل المعاقين».وقالـــت اللجنة في بيان أمس، تلا اجتماعهــــا برئاسة عبدالرحمن عبدالسلام بحضور ممثلي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ووزارة الصحة، إنها «بحثت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 2004 بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث قررت اللجنة مواصلة بحث المشروع بقانون في اجتماعها المقبل».ويلزم المشروع طرفي عقد الزواج لفحوصات طبية للتأكد من سلامتهما من الأمراض (المنصوص عليها) وفقاً للضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، إذ نصت المادة الثانية على إضافة فقرة أخيرة إلى المادة الخامسة من القانون رقم (11) لسنة 2004 المشار إليه تشترط لتوثيق عقد الزواج – في حالة ما إذا تبين من نتيجة الفحص الطبي للمقبلين على الزواج أن أحد الطرفين أو كليهمــا مصاب بمرض معدٍ لا علاج لــه وغلب على الظن تعدي ضرر المرض إلى الطرف الآخر أو إلى الذرية، أو أحد الطرفين أو كليهما مصاب بأي مرض يصعب معه ابتداء الحياة الزوجية أو استمرارها – مراجعة المحكمة المختصة وأن يوقع الطرفان على ما يثبت علمهما بما يحملان من مرض وبالنتائج المحتملة على كل منهما أو على ذريتهما، وجاءت المادة الثالثة تنفيذية.وبحثت اللجنة، بحسب البيان، «مشروع قانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، حيث قررت مواصلة بحث المشروع بقانون في اجتماعها المقبل».ويتألف المشروع بقانون، فضلاً عن الديباجة، من مادتين، تتناول المادة الأولى منهما إضافة فقرة ثانية إلى المادة (5) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين تنص على منح الأم المعاقة أو التي ترزق بطفل معاق ساعات راحة من العمل، أما المادة الثانية فقد جاءت تنفيذية.