وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب أمس على مشروع قانون لتنظيم تسجيل المواليد والوفيات وفق قواعد قانونية تتواكب مع التشريعات الحديثة وتعالج حالات كثيرة لم تنظم من قبل بينها نظم إجراءات تقييد الأطفال مجهولي الأب أو المتخلى عنهم.وقالت اللجنة في بيان أعقب اجتماعها برئاسة النائب سوسن تقوي أمس، إن «القانون ينظم إجراءات التبليغ عن الميلاد وإجراء قيد الطفل مجهول الأب أو المتخلى عنه والمكلفون بالتبليغ عن الميلاد ومواعيد هذا التبليغ وأحوال شهادة الميلاد، وأناط مشروع القانون بالوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء إصدار قراراً بالرسوم التي يحصلها الجهاز نظير إصدار الشهادات والصور المستخرجة والإفادات والبيانات بشأن المواليد والوفيات والتأخير بالتبليغ عنها بعذر، كما تناول العقوبات المقررة في حال ارتكاب الأفعال المعاقب على القيام بها طبقاً لإحكامه». وأقرت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن فتح فروع لتسجيل وفحص السيارات في مناطق أخرى في مملكة البحرين، وتأجيل البت في تقرير اللجنة المعاد بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، لإخضاعه للمزيد من الدراسة. واستعرضت اللجنة الحالات الواردة إلى اللجنة بينها إحالة قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (9) من القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر، المرافق للمرسوم الملكي رقم (71) لسنة 2013، وإحالة قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بشأن حماية معلومات ووثائق الدولة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (118) لسنة 2011، وإحالة قرار مجلس النواب بشأن إعادة تقرير اللجنة بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدّلة) بشأن تعديل المادة (9) من القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر، إضافة إلى إحالة الاقتراح برغبة بشأن الموافقة على التحاق والدي البحريني بكفالة ابنهم المواطن في الإقامة، وإحالة الاقتراح برغبة بشأن تشكيل لجنة دائمة للتفتيش الدوري على سواق سيارات الأجرة أو النقل العام الممارسين للمهنة دون ترخيص تتبع وزارة الداخلية.