كتب - حسن عبدالنبي:قال رئيس مجلس إدارة «تمكين» والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة «إن «تمكين» تدرس «أفكاراً» بشأن تقليص الدعــم مــن 80-50%، وهو المبلغ الذي تتحمله «تمكين» عن صاحب العمل ضمن برنامج الدعم، لكن لا يوجد قرار بشأن ذلك حتى الآن، ومن الأفكار أنه مع تحمل صاحب العمل نسبة أكبر فإنه سيكون أكثر حرصاً على الصرف وهذا هدفنا، كما سندخل في عملية استرشادية مع القطاع الخاص». وكـان مجلس إدارة «تمكين» أقرّ يـــوم الأحد الماضي إيقاف برنامج «دعم تطوير المؤسسات» بشكل مؤقت وذلك بـ«إعادة هيكلته ومراجعة إجراءاته وأنظمته بناء على مخرجات الجلسات التشاورية مع الجمهور لجعلها أكثر كفاءة وفاعلية، كما سيتم النظر خلال المرحلة الانتقالية في وضع إجراءات أكثر صرامة لمنع التلاعب والاحتيال». وذكر على هامش الملتقى التشاوري الذي عقدتـــه «تمكين» أمس الإثنيــن، أن «لا نواجه تحدياً أو نقصاً في الإيرادات، ولكن التحدي يمكن في زيادة كفاءة الصرف وهذا يتحسن من سنة إلى أخرى».ويشتمل برنامج دعم تطوير المؤسسات على عدة برامج أبرزها برامج «ترويج» و«استشـــــارة» و«تقنيـــــة» و«جـــودة» و«تسويق».وعن موازنة العام الجاري أشار إلى أنها تمثل 60 مليون دينار لمشاريع وبرامج الدعــم المختلفة (70% من إجمالــي الموازنــة)، يضاف إليها 17.5 مليــون دينار للتأمين ضد التعطل الذي تدفعــه «تمكين» بالنيابة عن أصحاب الأعمال (20% من إجمالي الموازنة)، أي ما معدله 1.4 مليون دينار شهرياً، إذ بلغ إجمالي ما دفعته «تمكين» للتأمين منذ 2007 وحتى 2013 نحو 92 مليون دينار.ونوه إلى «أهمية قياس أثر البرامج على القطاع الخاص والتأكد من أن الصرف يتم بصورة صحيحة وبدون تلاعب».وأوضح أنه يتم التعامل مع حالة أو حالتين كل أسبوع فيما يتعلق بالتلاعب، وأنه يتم التعامل مع إدارة الجرائم الاقتصادية، لكنه اعتبر العدد ليس مقلقاً جداً مع آلاف الطلبات التي تتعامل معها «تمكيـــن».وذكـر أن «تمكيـــن» بصــدد إعــداد استراتيجيــة للسنوات الثلاث المقبلــة في ضوء متطلبات القانون للأعــوام 2015-2017 وسيتم طرحها للجمهور واعتماد مجلس الإدارة لها نهاية العام، مؤكداً أهمية تحقيق «فعالية الصرف» ومنها التأكد من تحقيق الأهداف عبر نمو المؤسسات من صغيرة إلى متوسطة ومن متوسطة إلى كبيرة، وألا يكون أثر الدعم المادي محدوداً بفترة محدودة.وأضـــاف فـــي تصريحــات علـى هامـش «منتدى تمكين التشاوري» أمس، أن «تمكين» تهدف إلى تحسين أدائها وفعالية برامجها بناء على المشاورات المستمرة مع الجمهور، وتعكف منذ مطلع العام على إرساء المقومات والبنى التحتية اللازمـــة داخل مؤسسة «تمكين» خــلال هذه المرحلة الانتقالية، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من عملية إعادة الهيكلة في سبتمبر القادم، حيث سيثمر عن برامج أكثر مرونة وأكثر قابلية للتوسع بما يخدم القطاع الخاص بشكل أفضل.وبين أن مجموع ما ستنفقه في مشاريع دعـــم القطاع الخاص تبلغ حوالـــى 80 مليون دينار بحريني، ويشمل ذلك 17.5 مليون دينار للتأمين ضد التعطل الذي تدفعــه «تمكين» بالنيابة عن أصحــاب الأعمال، أي ما يعادل 20% من الميزانية.واستعراض مجمل الحلول التي تم تنفيذها لتحسين خدماتها بناء على نتائج ورش العمل التشاورية التي أقيمت في أكتوبر الماضي، ومن ثم تم مناقشة طرق تطوير برامج «تمكين» ومناقشــة كيفية تقييم أثرها مع الحضور الذي تم تقسيمه ضمن مجموعات مختلفة حسب القطاع، وتم اختتام الجلسة بعرض ملخص للنقاشات التي جرت من قبل فرق العمل المشاركة.