عواصم - (وكالات): فتح أمس رسمياً باب الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية حتى 20 أبريل الجاري، لاختيار ثالث رئيس لمصر في غضون عامين، بينما تحدثت مصادر في حملة وزير الدفاع السابق المشير عبدالفتاح السيسي أن محمد أبوشقة، المستشار القانوني للمشير، قد توجه إلى مقر اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، لسحب أوراق الترشح، تمهيداً لتقديمها رسمياً بعد استكمالها. وقد فرضت قوات الأمن أطواقاً أمنية وانتشرت عناصر الشرطة حول مبنى الهيئة العامة للاستعلامات بضاحية مدينة نصر شرق القاهرة حيث مقر اللجنة القضائية العُليا للانتخابات الرئاسية التي ستتلقى طلبات الراغبين في الترشّح للرئاسة. ويتعين على الراغب في الترشّح لمنصب رئيس الجمهورية، وفقاً للدستور طالما أن البرلمان غير قائم، أن يحصل على توكيلات من 25 ألف مواطن على ألا يقل عدد المحافظات عن 15 محافظة وبواقع ألف توكيل من كل محافظة.وأعلن رئيس اللجنة المستشار أنور العاصي في مؤتمر صحافي أن فتح باب الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية يبدأ في 31 مارس وينتهي في 20 أبريل المقبل، وأن الانتخابات ستجرى يومي 26 و27 مايو المقبل، ويُعلن اسم الرئيس الجديد بموعد أقصاه 5 يونيو المقبل، وفي حال إجراء جولة إعادة بين المترشحين فإن الإعلان عن اسم الرئيس سيكون يوم 26 يونيو المقبل. وقبل أكثر من شهر على بدء حملات المرشحين تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي صوراً للمشير عبدالفتاح السيسي، وهو يقوم بجولة أمس الأول بمنطقة التجمع الخامس مستقلاً دراجته الهوائية. وتبادل السيسي خلال جولته الرياضية الحديث مع عدد من المواطنين، الذين تجمعوا حوله، حيث أكد لهم أن الفترة المقبلة تستلزم تضافر الجهود لمواجهة حرب ضد عدو لا يعرف شيئاً عن معنى الوطن.كما لفت السيسي إلى أنه لا يخشى أن تتعرض حياته للخطر فداء للوطن، مؤكداً أنه حين تخلى عن منصبه كوزير للدفاع جاء تلبية لنداء الشعب، الذي وضع ثقته به متمنياً أن يكون دائماً أهلاً لثقة الشعب المصري فيه.من ناحية أخرى، قضت محكمة مصرية أمس بحبس 33 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي لمدة 6 سنوات لاتهامهم بالمشاركة في أعمال عنف خلال تظاهرة غير مشروعة، بحسب ما قال مصدر قضائي.وقضت محكمة جنح الإسكندرية بحبس هؤلاء 6 سنوات بعد أن دانتهم بارتكاب أعمال عنف اندلعت أثناء تظاهرة في ديسمبر الماضي وبالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين التي صنفتها الحكومة ارهابية وبالاعتداء على قوات الأمن. كما قضت المحكمة بتغريم كل من المتهمين 50 ألف جنيه «7100 دولار».في شأن متصل، رفض القضاء طلبات صحافيي قناة الجزيرة الفضائية القطرية الثلاثة الإفراج عنهم بكفالة بعد أن أمضوا 100 يوم في الحبس في اتهامات تتعلق بدعم جماعة الإخوان. وقررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل القضية إلى 10 أبريل الجاري. ويواجه الصحافيون الثلاثة العاملون في قناة الجزيرة الناطقة بالإنجليزية اتهامات بنشر أخبار كاذبة وبمساعدة جماعة الإخوان.