أوضح وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن البحرين تشتري النفط القادم إليها من السعودية عبر الأنابيب قبل أن تعيد تكريره لتبيع المشتقات النفطية للاستفادة من فرق السعر بين النفط الخام والمكرر، فيما قال النائب محمد العمادي إن هناك فروقات مالية بالمليارات بين تكاليف وإيرادات حقل البحرين والمصفاة في الحسابات الختامية المعتمدة.وأضاف وزير المالية، رداً على سؤال العمادي خلال جلسة النواب أمس: «بكل اختصار إن قيمة ما يصل للبحرين من السعودية عبر الأنابيب التي ذكرها النائب في مداخلته، ندفع قيمته ونصفيه ونبيعه في السوق وهذه فرق المليارات التي يتحدث عنها النائب، أي أننا نشتري هذا النفط، وهنا تذهب الفروقات».وجاء رد وزير المالية بعد استعراض العمادي شرائح إلكترونية في جلسة أمس حول تكاليف حقل البحرين والمصفاة منذ العام 2005 وحتى تاريخه. وتابع النائب أن «الحسابات الختامية بينت في العام 2005 أن إجمالي إيرادات حقل البحرين والمصفاة وهي ما يتم استخراجه من الآبار في البحرين أو ما يصل عبر الأنابيب، كان ملياراً و935 مليون دينار، وكانت التكاليف هي مليار و713 ديناراً أي ما يعادل 89% من الإيرادات ولا توجد لها تفاصيل، وكانت نسبة التكاليف من إيرادات الحقل في 2006 يساوي 94% من الإيرادات، فيما بلغت النسبة 91% في العام 2007، وكانت أعلى النسب في العام 2009 حيث بلغت التكاليف ما يقدر بـ99% من الإيرادات». وأشار العمادي إلى «وجود فروقات في التكاليف المرصودة في الحسابات الختامية، وتلك المرفقة بإجابة الوزير الكتابية من شركة نفط البحرين(بابكو)، مضيفاً أنه «في العام 2005 كانت التكاليف في الحساب الختامي تبلغ 1.613 مليون دينار وجاءت في الرد من بابكو بأنها 132 ديناراً بفارق 1.581 وفي العام 2006 بلغت 2.112 مليون دينار وفي الرد كانت 143 مليون دينار بفارق1.969 مليون دينار، وفي العام 2007 بلغ الفارق 2.111 مليون دينار، وفي 2008 م وصل الفارق إلى 3.156، وفي العام 2009 كان الفارق 1.909، وعاد في العام 2010 ليرتفع ويبلغ 2.253، بينما كان الفارق في العام 2011 قد وصل إلى 3.168، وفي عام 2012 كان الفارق 3.438».