كتب - حسن الستري: وافق مجلس النواب على مقترح بقانون بشأن العاملين بالمنازل، يحدد عاملاً واحداً لكل أسرة، إلا في حالات خاصة توافق عليها هيئة تنظيم سوق العمل، وأقر غرامة مالية لا تقل عن 200 دينار، ولا تزيد عن 500 دينار على من يخالف المقترح. ويقضي الاقتراح بتحديد ساعات عمل الخدم بناء على اتفاق الطرفين، وأعطى أصحاب المنزل تنظيم أوقات أداء العامل للأعمال المكلف بها خلال اليوم، وفق ما تقتضيه طبيعة العمل وحاجة المنزل، وألزمت صاحب المنزل بمنح العامل الفترة الكافية من ساعات النوم خلال اليوم الواحد بما لا يقل عن 8 ساعات.ويلزم القانون هيئة تنظيم سوق العمل، بإعداد الأماكن الملائمة والمتوافقة مع معايير حقوق الإنسان لإيواء العاملين في المنازل المخالفين لأحكام هذا القانون، والعاملين المراد تصحيح أوضاعهم، ومنع القانون استخدام أو استقدام العاملين غير البحرينيين في المنازل، إلا من خلال المكاتب المرخصة لهذه الغاية. وقال النائب علي زايد «اجتهدنا لوضع قانون منظم، لأن القانون الحالي لا ينصف رب الأسرة، ولا تنصفه الجهات المعنية، كثير من المشكلات تحدث، ولا نرى حلاً». وعلق عنان المالكي: لا نعرف الجهة المسؤولة عن هروب الخدم، لاحظنا أن الخادمة تهرب بعد 3 اشهر وتعمل فري فيزا، ويكون رب الأسرة هو الضحية، والقانون المقترح يمنح كل ذي حق حقه. وطالب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي بالتفريق بين الهواجس والحاجة التي دعت لتقديم الاقتراح وبين القانون المقترح، مشيراً إلى أن المقترح يخاطب اكثر من جهة، فالجزء الخاص بعملية استصدار الرخص تعنى به هيئة تنظيم سوق العمل، والجزء الخاص بتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل تعنى به وزارة العمل، أما العلاقة بين العامل والمكتب، فتختص به الهيئة، فإجراءات استقدام الخادمة لا علاقة العاملة بصاحب العمل.وتابع: أدخل المقترح العمليات التنفيذية في القانون، وهذه احتياجات لا تورد بالقانون، كما حظر على رب الأسرة جلب الخادمة إلا عن طريق مكتب، قد يكون لهم بدائل، لم نحصرهم في المكاتب؟!، لقد ذكر القانون تفصيلات معينة واغفل تفصيلات أخرى، نظر لحاجة رب الأسرة ولم ينظر لحاجة العاملة وهذا إن تم سيؤخذ على البحرين، قدمنا مرئياتنا ولكن لم ندع لاجتماع اللجنة، لقد أخذنا قرارات تنفيذية لحماية رب الأسرة يفوق ما هو موجود بالمقترح، وهذه القرارات منشورة بالجريدة الرسمية.