النواب يطالبون بتدوير الإطارات تفادياً للكوارث البيئية

حصدت الرسالة الواردة من الحكومة بشأن إنشاء مركز تجميع الإطارات التالفة في كل محافظة للحفاظ على البيئة وعلى الأمن، وعدم استخدامها في الأعمال الإرهابية والتخريبية تحت إشراف وزارة الداخلية وبعض الوزارات والجهات المختصة، على أكثر التعليقات، . وبين النائب عيسى الكوهجي أن «المحلات الصغيرة هي من تجمع الإطارات وتذهب بها إلى خلف ألبا، وتتحمل مصاريف الشحن والتوصيل إلى تلك المنطقة وتدفع للحكومة أيضاً مبلغ 3 دينار ونصف في حال ذهبت قبل الساعة الثانية ظهراً وإذا وصلوا بعد هذا الوقت تدفع المضاعف فهم يدفعون مبلغ 7 دنانير، مستغرباً من حاجة الحكومة لدراسة الموضوع، متسائلاً يدرسون ماذا؟ ، إضافة إلى أن التجار لا يتكبدون العناء وتظل الإطارات ويأخذها الإرهابيون ويتم تسكير الشوارع بها. ومن جهتها قالت النائب سوسن تقوي «من المهم الاطلاع على التجارب المتقدمة في مجال إنشاء مصنع لإعادة تدوير واستخدام الإطارات المستعملة، مقترحة على المجلس الأعلى للبيئة القيام بدراسة حول التأثيرات والمضار البيئية لأدخنة الإطارات المشتعلة التي تستعمل في العمليات التخريبية ببعض المناطق في البحرين.. ويجب أن يكون لوزارة الصحة دور مهم في ذلك.. ولا خير في تخريب ممنهج يؤدي إلى تدمير الوطن وصحة المواطنين». ومن جانب آخر أكد النائب عادل العسومي أن قرار وقف تراخيص محلات المساج في الحورة والقضيبية كان قراراً صائباً من الحكومة، مبيناً أن المنطقة فيها أكثر من 400 صالون حلاقة، وأن الحكومة لم توافق على اقتراح غلق صالونات الحلاقة وهو ما سيجعله يعيد تقديم المقترح، متأملاً أن تعيد الحكومة النظر في هذا الطلب. أما بشأن إيجاد آليات للتصديق على الشهادات، أكدت النائب ابتسام هجرس أن الآليات لابد أن تكون للمتخرجين من البحرين أو من خارج البحرين، فهناك طلاب يدرسون 4 سنوات ويظلون ينتظرون أربع سنوات أخرى لتصديق شهاداتهم.