كتب إبراهيم الزياني:كشف نواب عن أن مشروع قانون الإعلام والاتصال الجديد وصل إلى مجلس النواب أول أمس، ويتكون من 109 مادة، بعد أن تأخر ما يقرب الشهرين، إذ أعلن مجلس الوزراء باجتماعه في 9 فبراير عن إحالته إلى السلطة التشريعية.وأشاروا، في تصريحات لـ»الوطن»، إلى الضغط الكبير الذي سيسببه مشروع القانون على المجلس، وصعوبة الإنتهاء منه خلال الدور التشريعي الحالي الذي لم يتبق فيه سوى 51 يوماً.وقال رئيس لجنة الخدمات النيابية عباس الماضي إن «اللجنة ستعقد اجتماعاً استثنائياً أسبوعياً، يخصص لمناقشة مشروع قانون الإعلام، وسندعو الجهات المعنية لتقديم مرئياتها حوله في أقرب وقت ممكن»، مبيناً أن «اللجنة ستبدأ دراسة التقرير بعد أسبوعين، إذ من المقرر أن يحال إلى اللجنة التشريعية في المجلس لدراسته دستورياً الثلاثاء المقبل، ويصلنا تقريرها الأسبوع الذي يليه».وأضاف الماضي «سنطلب مرئيات الجهات المعنية كتابياً، إلا أننا قد نضطر للاكتفاء بوجهات نظرهم خلال اجتماعات اللجنة لمناقشة القانون، في محاولة لتسريع دراسته»، قبل أن يستدرك «اللجنة لن تسلق القانون».وذكر «كنا نأمل أن يصل المشروع بقانون قبل هذا الوقت، خاصة أن الحكومة أعلنت في فبراير الماضي عن إحالته إلى السلطة التشريعية، التأخير يسبب لنا ضغط كبير، إذ أن المشروع ضخم ويحتوي على 109 مادة».ورأى أن «قانون الإعلام يحتاج إلى أربعة أشهر على الأقل في اللجنة، إذا أردت أن تناقشه بشكل صحيح ووافٍ، وتأخذ ردود كافة الجهات وتدرسها تفصيلاً».وأكد الماضي، أن «اللجنة ستعطي المشروع بقانون أهمية خاصة وستدرسه بعناية، وستبذل جهدها لإنهائه قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي، لإدراكنا بمدى أهميته، إذ ينظم عمل الإعلام والاتصال بالمملكة، في ظل التطورات الحاصلة على المجال»، مشيراً إلى أن «الخدمات ستشكل لجنة مصغرة، لقراءة القانون بشكل سريع، وعرض ملاحظاتها حوله في الاجتماعات الاستثنائية».وكشف أن «اللجنة تضع من ضمن خيارتها لإنهاء المشروع بأسرع وقت ممكن، دعوة لجنة الخدمات الشورية لحضور الاجتماعات الاستثنائية بشكل غير رسمي، لإطلاعهم على التعديلات التي نجريها، وإيجاد توافق على المواد، حتى لا يتعطل الموضوع في الغرفة التشريعية الثانية».من ناحيته، قال عضو لجنة الخدمات د.جمال صالح «منطقياً وواقعياً لا يمكن الانتهاء من المشروع بقانون خلال الدور التشريعي الباقي، في ظل بقاء 5 جلسات فقط، ولدينا مشاريع كبيرة وهامة أخرى يجب أن ننجزها»، معتبراً أن «مرور القانون قبل إنتهاء الفصل التشريعي الثالث صعب جداً، إذا لم يكن مستحيلاً».وأضاف «الحكومة وضعتنا في موقف صعب مع القانون، إذ إن من إجراءات اللجنة طلب مرئيات مختلف الجهات حول مواد المشروع، ما يحتاج معه إلى وقت أطول من الفترة المتبقية من الدور».ورأى صالح أنه «لا يمكن أن نعطي الموضوع أولوية، في ظل وجود قوانين هامة أيضاً نعمل عليها في اللجنة، منها قانون الجمعيات الأهلية والصحة العامة، علاوة على أن الحكومة لم تعطه أهمية ولم تكن جادة فيه، فلماذا نعطه أولوية؟».من جهته، قال رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب أحمد الملا، إنه «من المقرر أن يحال المشروع بقانون في جلسة الثلاثاء المقبل إلى لجنة الخدمات بصفة أصلية، وإلى لجنة التشريعية بصفة غير أصلية، للتأكد من دستوريتها».وأضاف «ستعقد اللجنة اجتماعها الاعتيادي الأربعاء، وسننهي دراسته في نفس اليوم، خاصة أن عملنا يقتصر على مراجعته دستورياً، وسنحيل تقريرنا مباشرة إلى لجنة الخدمات».وتتضمن نصوص قانون الإعلام الجديد عدم توقيع عقوبات سالبة للحرية على الصحافيين أو العاملين في مجال الإعلام، الاكتفاء بالعقوبات المالية والمصادرة والمنع بأحكام قضائية لا إدارية، عدم محاسبة الصحافي على ما يصدره من رأي أو معلومات صحيحة بحسن نية، منع إجبار الصحافي على إفشاء مصادر معلوماته إلا إذا كان إخفاؤها تهديداً مباشراً للنظام العام، فيما تتولى الهيئة العليا للإعلام والاتصال توقيع العقوبات على المرخص لهم في حال مخالفتهم، بما في ذلك الإنذار الكتابي والسحب المؤقت للترخيص والجزاءات المالية.