وجه وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة إلى تشكيل لجنة للوقوف على ملابسات نشر صحف ومواقع إلكترونية أسماء أشخاص يعملون لغايات التدريب ضمن منظومة التعاون الأمني بين البحرين والأردن ومن يقفون وراءه، واتخاذ الإجراءات القانونية. فيما قال الوكيل المساعد للشؤون القانونية في الوزارة إن عقوبة هذا الفعل تصل إلى الحبس 5 سنوات وفقاً لقانون العقوبات.وأضاف الوكيل المساعد للشؤون القانونية، في تصريح صحافي أمس، أنه «فور نشر بعض الصحف والمواقع الإلكترونية أسماء أشخاص يعملون لغايات التدريب ضمن منظومة التعاون الأمني بين مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، وجه وزير الداخلية إلى تشكيل لجنة للوقوف على ملابسات الموضوع والمتسببين فيه ومن يقفون وراءه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن».وأضاف أن «ما نشر يعد من المعلومات السرية الخاصة ولا يجوز الإفشاء بها إلا في الأحوال المصرح بها قانوناً»، مشيراً إلى أن «إفشاء هذه الأسماء يعد مخالفاً لنص المادة (371) من قانون العقوبات والمعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تتجاوز 100 دينار، فإن كان موظفاً عاماً أو مكلفا بخدمة عامة واستودع السر أثناء أو بسبب أو بمناسبة وظيفته أو خدمته كانت العقوبة السجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات».
لجنة للوقوف على ملابسات نشر أسماء عاملين ضمن «التعاون الأمني» مع الأردن
05 أبريل 2014