نفت هيئة الحكومة الإلكترونية أن تكون طرفاً في مبادرة «حياكم» التي أعلنت عنها جمعية البحرين لشركات التقنية (BTECH) مؤخرأ كآلية لسد الفجوة في التواصل المباشر بين التجار والمسؤولين الحكوميين.وقالت «الهيئة» في بيان أمس تعقيباً على ما نشر في وسائل الإعلام حول اعتبارها طرفاً في مبادرة «حياكم»، إنها «ليست طرفاً في هذه المبادرة ولم يتم أخذ موافقة الهيئة عليها»، مؤكدة «الحرص الدائم على احتضان ودعم المبادرات المبتكرة التي تدعم التحول الإلكتروني عبر قنوات العمل المشترك. وأوضحت «الحكومة ال‘لكتروينة «توفر آلية التواصل المذكورة من خلال النظام الوطني للشكاوى والمقترحات (تواصل) الذي يلبي جميع الأهداف التي ترمي المبادرة لتحقيقيها حيث يتيح منصة إلكترونية شاملة – لا تقتصر على الربط بين قطاعات محددة بل تشمل مختلف المؤسسات الحكومية - دون حاجة لإعادة تدشين آليات رديفة».وأضافت «الهيئة» أن «(تواصل) يعد أحد النماذج المتميزة للعمل المشترك بين الجهات الوطنية من أجل توفير بيئة أفضل للتواصل بين الجهات الحكومية وجمهور المتعاملين معها، وإضافة قيمة للعديد من المبادرات الرائدة التي أطلقتها الحكومة الإلكترونية بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص وكان لها صدى واسع على المستويين الوطني والعالمي، وقد حظيت مشروعات الحكومة الإلكترونية المتكاملة في مملكة البحرين - ومنها (تواصل)- باهتمام عالمي جعل من تجربة مملكة البحرين مثال يحتذى به من حيث الدعم الحكومي للمبادرات الوطنية المبتكرة، وفي التزام الحكومة الإلكترونية بتقديم أفضل الخدمات عبر قنوات متعددة وتوسيع المشاركة والتفاعل الجماهيري لتحسين حوكمة الخدمات الحكومية». وتابعت «الحكومة الإلكترونية» أن «الوزارات والهيئات الوطنية بادرت إلى الانضمام إلى نظام (تواصل) تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، لكون النظام جزءاً من منظومة إدارية متكاملة تتيح نافذة موحدة وفعالة لجميع الأفراد من عمال وتجار ومواطنين ومقيمين وزوار لتوصيل جميع مقترحاتهم وشكاواهم إلى مختلف الجهات الحكومية المعنية ومعالجتها إلكترونياً، وفق آليات محكمة تضمن تصعيدها إلى أعلى السلطات التنفيذية في الحكومة وفي إطار وطني أشمل لتحسين الخدمات الحكومية بتكلفة أقل وبفعالية وشفافية». وقالت إن «تعدد إطلاق المبادرات الإلكترونية لسد أي فجوة عبر أساليب جديدة تعزز التحول الإلكتروني في المجتمع البحريني وتنشيط اقتصاد البلاد من الظواهر الإيجابية، ولهذا جاء تطوير فكرة إطلاق نظام (تواصل) كخطوة سباقة في المنطقة، وعلى النقيض من ذلك فإن تعدد الأنظمة أو تدشين نظام مستقل لكل جهة يضعف من فرص حوكمتها علاوة على التكلفة العالية». ورأت «الحكومة الإلكترونية» «إمكانية الاستفادة من المبادرات الجديدة لسد الفجوات أو توجيهها لما يعود بالنفع العام، ومن جهة تحقيق الربط بين القطاعات المختلفة يجب السعي إلى تفعيل المشاركة في إطار (تواصل) الشامل وهو مفتوح كنافذة وطنية للجميع بعد أن خضع لمراحل دقيقة من التجريب والتطوير واعتمدته 11 جهة حكومية فعلياً وسيضم مجموعة أكبر من الجهات الحكومية خلال الأشهر المقبلة». ومن أبرز مزايا نظام (تواصل) أنه متاح لجميع الجهات الحكومية ولكافة الشرائح المجتمعية، كما يوفر بنية تحتية تعزز الاستفادة من إمكاناته وآلياته التي تسهل الوصول لمختلف الجهات، من خلال أجهزة الحساب الآلي أو الهواتف الذكية، كما يتميز بقابليته للتطوير وتحويله إلى تطبيق، علاوة على تخصيص لوحة تحكم خاصة لمكتب رئيس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء الأمر الذي يضمن متابعة كافة الشكاوى وما اتخذ بشأنها من إجراءات، فضلاً عن ما يتيحه من آليات لرصد وقياس رضا العملاء واستفساراتهم، والتنبيه ومتابعة مسار الشكاوى أو المقترحات إلكترونياً من خلال رقم الشكوى، أو عبر مركز الاتصال الوطني الموحد.