كتب – عادل محسن:أكد رئيس وأعضاء جمعية قلالي للصيادين –تحت التأسيس- إن هناك أيادي خفية تقف ضد إشهار جمعيتهم، مشيرين إلى أن «التنمية» تتعلل بتعليق «البلديات»، بينما وعد الوزير د. جمعة الكعبي الصيادين بإرسال مذكرة بالموافقة إلى «التنمية»، وأكد أنه لا مانع من إشهار الجمعية. وشدد أعضاء الجمعية على سرعة اعتماد الجمعية وإشهارها رسمياً ضمن الحق الذي كفله الدستور بتأسيس جمعيات متوافقة مع القانون والاشتراطات المتعلقة فيها، لافتين إلى أن وضع الثروة البحرية في البحرين يتطلب وقفة جادة للحفاظ عليها من الممارسات الخاطئة التي تتم يومياً وتقضي على الثروات الطبيعية التي تحظى بها المملكة، وتتعرض للتدمير اليومي من قبل بعض الصيادين وأصحاب البوانيش.وكشف عضو الجمعية خالد راشد عن لقاء جمع وزير «البلديات» د. جمعة الكعبي بوفد من الجمعية، بحث قضايا تتعلق بالبحر ومنها تأسيس الجمعية، أكد فيه الوزير أنه لا مانع من إشهارها، واعداً الكعبي بإرسال مذكرة بموافقة الوزارة إلى وزارة التنمية الاجتماعية.وأكد راشد أهمية إشهار الجمعية ووقف الممارسات التي يقوم بها البعض لوقف إشهارها والأيادي الخفية التي لا تريد لها تواجد على الساحة، مبيناً أن دور الجمعية الرئيس؛ الحفاظ على الثروة البحرية ومنع صيد الروبيان نهائياً أسوة بدول خليجية، ووقف أوجه الفساد التي يمارسها بعض الصيادين من أصحاب البوانيش.وأضاف راشد: صار البحر مرتعاً للفساد ولا بد من جمعية ثانية للدفاع عن حقوق الصيادين بشكل عادل بعيداً عن المصالح الشخصية، ونحن لا نهتم كثيراً للشائعات التي يطلقها البعض على جمعية قلالي واتهامهم لأعضائها، فنحن أهل البحر وأجدادنا عملوا فيه وكثيرون يظنون أنهم يمثلوننا لا يعرفون البحر ولا يعدون أكثر من مستثمرين يحاولون الحفاظ على أموالهم وزيادتها، ونحن لا نتهم أحداً لكن الواقع يعكس الحقيقة. بدوره قال رئيس الجمعية محمد الدخيل: مرت شهور طويلة ومازالت الإجراءات غير مكتملة، فوزارة التنمية الاجتماعية تنتظر تعليق وزارة «البلديات»، بينما «التنمية» هي المعنية بالموافقة من عدمها، والرد بالإيجاب أو الرفض لا يتطلب كل هذا الوقت.