كتب - محرر الشؤون المحلية:بينت إحصائيات حديثة أن عدد العاملين في القطاع الزراعي في مملكة البحرين بلغ 5.963 شخص في العام 2011، مرتفعاً بشكل نسبي عما كان عليه في عام 2002 حيث كان يبلغ 5.175 شخص. وشهد عدد العاملين في القطاع الخاص بالقطاع الزراعي ارتفاعاً قابله انخفاض في عدد العاملين في القطاع الحكومي، حيث بلغ عدد العاملين في القطاع الخاص في عام 2011 نحو 5.554 شخص مقارنة بـ4.613 في عام 2002، بينما كان عدد العاملين في القطاع الزراعي في الحكومة عام 2002 نحو 562 شخصاً ليصبح في عام 2011 نحو 409. علماً بأن في مملكة البحرين تم تدشين الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية التي حظيت بمباركة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى محققة وملبية لمتطلبات المرحلة والمتغيرات التي تشهدها البلاد بما تضمنته من أهداف وملامح من تحقيق الأمن الغذائي النسبي والاهتمام بصغار المزارعين والرعاية الصحية الزراعية والحيوانية الأولية والمحافظة على الموارد والثروات الطبيعية، بالإضافة إلى تطوير الأساليب الزراعية واستخدام التقنيات الحديثة.وتعتبر أحد ركائز التنمية الزراعية وعاملاً مهماً في تحقيق الأمن الغذائي النسبي، بالإضافة إلى دور الرقعة الخضراء في حفظ التوازن البيئي والبيولوجي في المملكة، ومن هذا الإطار فقد حرص المشرع على إيلاء الزراعة الأهمية اللازمة بدءاً من دستور مملكة البحرين الذي نص في مادته التاسعة البند (ز) على أنه ( تتخذ الدولة التدابير اللازمة من أجل تحقيق استغلال الأراضي الصالحة للزراعة بصورة مثمرة وتعمل على رفع مستوى الفلاح، ويحدد القانون وسائل مساعدة صغار المزارعين وتمليكها)، كما أكدت المادة (11) على أهمية المحافظة على الثروات بصورة عامة ومنها الأراضي الزراعية، حيث نصت على أنه (الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدولة تقوم على حفظها وحسن استثمارها بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني)، وانطلاقاً مع رؤية البحرين الاقتصادية واستراتيجيها الوطنية للبلاد، وبناءً على توجيهات الحكومة فقد عملت وزارة شؤون البلديات والزراعة على إعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية المستدامة في مملكة البحرين. وبحسب الاستراتيجية الزراعية التي تم إطلاقها عام 2010 فإن مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في مملكة البحرين بلغ 6400 هكتار المستغل منها زراعياً لا يتجاوز 4400 هكتار أي ما نسبته 69% من إجمالي الأراضي الزراعية في البلاد.كما إن قيمة الناتج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني بلغ 16,2 مليون دينار بنسبة مساهمة تبلغ 0,23% من الناتج المحلي , وأن قيمة الواردات الغذائية بلغت ما يزيد عن 202 مليون دينار بحريني , كما إن عجز الميزان السلعي التجاري في مملكة البحرين يصل تقريباً إلى حدود 173 مليون دينار بحريني.ووفقاً للاستراتيجية أيضاً فإن عدد المواطنين العاملين في القطاع الزراعي يبلغ حوالي 950 مزارعاً يعيلون ما يزيد عن 4750 مواطناً, فيما يبلغ عدد العمالة الوافدة المشتغلة في القطاع الزراعي حوالي 9120 عاملاً يشكلون ما نسبته 68% من المشتغلين في هذا القطاع.وقد أطلقت البحرين العديد من المشاريع الرامية لتشجيع الزراعة والمزارعين في مملكة البحرين، ومن تلك المشاريع المميزة معرض الحدائق، ومعرض المزارعين الذي تم إطلاق النسخة الثانية منه هذا العام، فضلاً عن أنباء عن طرح تخصص جامعي في كلية البحرين الجامعية (بوليتكنك البحرين). ويواجه القطاع الزراعي في البحرين عدة تحديات أهمها نقص المياه وندرتها، وملوحة التربة، وضيق المساحات الصالحة للزراعة، لذلك تتجه المبادرة إلى «الزراعة الرأسية»، والغرض منها زيادة الإنتاج وإكثار البذور والتقليل من الفاقد قبل الحصاد وبعده، ورفع كفاءة وتطوير الكوادر البشرية في شؤون الزراعة، والعمل على بناء قدرات المزارعين والمربين في عملية التنمية الزراعية من خلال التدريب الزراعي وتأهيلهم لاستخدام وسائل الزراعة الحديثة، واطلاعهم بشكل مستمر على التطورات المختلفة في المجال الزراعي ورفع مستوى الوعي بالقطاع.الأهداف الاستراتيجية الرئيسة لتنمية الزراعة في المملكة-1 تحقيق أمن غذائي نسبيسيتم العمل على زيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي في بعض السلع الغذائية الاستراتيجية وتحسين جودة وسلامة الغذاء بالإضافة إلى الحد من الفاقد التسويقي للسلع الغذائية, وسيكون الهدف الاستراتيجي تقليل الفجوة في ميزان العجز الغذائي بين الإنتاج والاستيراد.-2 تشجيع الاستثمار الزراعيتعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية الزراعية من خلال تحديد العناصر والمكونات والمناطق المحدودة لكل نوع من أنواع الاستخدامات، بالإضافة إلى مراجعة تطوير التشريعات الزراعية، والسياسة الإنمائية للمشروعات الزراعية، وتيسير الحصول على قروض.-3 الرعاية الصحية الزراعيةالعمل على مكافحة الأمراض الحيوانية والآفات النباتية مع زيادة قدرات التعامل مع الأمراض العابرة للحدود، بالإضافة إلى تعزيز الخبرات وتبادل المعلومات مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية في مجال مكافحة الأمراض والآفات.-4 المحافظة على الموارد الطبيعيةالعمل على المحافظة على الموارد الطبيعية للأجيال الحالية والمستقبلية القادمة من خلال التوسع في استخدام المياه المعالجة والمحافظة على مخزون المياه الجوفية وحماية الأراضي الزراعية.-5 التطوير الزراعي واستخدام التقنيات الحديثةالعمل على تطبيق معايير الجودة والمواصفات القياسية للمنتجات الزراعية مع التركيز على استخدام التقنيات الحديثة في نظم المعلومات الزراعية التي تخدم القطاع الزراعي في مجال الرصد والتحليل من خلال التجارب والبحث العلمي في عمليات الزراعة الرأسية والزراعة بدون تربة بغرض زيادة الإنتاج وإكثار البذور والتقليل من الفاقد قبل الحصاد وبعده.-6 تنمية وحماية الأراضي الزراعيةسيتم العمل ومن خلال تطوير التشريعات والأنظمة واللوائح والآليات والبرامج التنفيذية على تنمية وحماية الأراضي الزراعية باعتبارها المقوم والمحدد الأساسي لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.-7 بناء وتطوير القدراتالعمل على رفع كفاءة وتطوير الكوادر البشرية في شؤون الزراعة وكذلك العمل على بناء قدرات المزارعين والمربين في عملية التنمية الزراعية من خلال التدريب الزراعي وتأهيلهم لاستخدام وسائل الزراعة الحديثة وإطلاعهم بشكل مستمر على التطورات المختلفة في المجال الزراعي ورفع مستوى الوعي الزراعي.-8 دعم صغار المزارعين والمربيندعم صغار المزارعين والمربين وذلك من خلال تقديم خدمات الرعاية العلاجية الحيوانية والنباتية وتعزيز التعاون مع الجهات ذات العلاقة بهدف زيادة الإنتاجية.