ميرزا: خطة لقطع الكهرباء عن متخلفي سداد المستحقات

كتب – إيهاب أحمد:كشف وزير الدولة لشؤون الكهرباء والماء د. عبدالحسين ميرزا عن خطة لقطع الكهرباء عن المشتركين المتخلفين عن سداد المستحقات، مشيراً إلى أن «الهيئة مضطرة لتحصيل متأخرات الإيرادات (200 مليون دينار سنوياً) للإنفاق على المشاريع وتقوية الشبكة الكهربائية والمائية».وقال ميرزا، رداً على سؤالين نيابيين حول الدعم، إنه «لم يتبق من الدعم الحكومي (350 مليون دينار) سوى مبلغ 16.4 مليون دينار وهو لايفي بتغطية مصاريف الهيئة وعدم قدرتها على الإنفاق على المشاريع الحالية وخطة تقوية الشبكة الكهربائية والمائية».وأضاف أن «قيمة الدعم الحكومي المالـــي المقدم لهيئة الكهرباء والماء للعام للعامين 2013-2014 يبلغ 350 مليون دينار لكل منهما»، مشيراً إلى أن «كلفة شراء إنتــاج محطة الدور للطاقة والمياه ومحطة الحد للكهرباء والماء ومحطة العزل للكهرباء بلغت العام الماضي 288.3 مليون دينار، فيما كلفة الغاز الطبيعي المستخدم في محطة سترة للكهرباء والماء ومحطة الرفاع للكهرباء التابعتين الكهرباء والماء بلغت العام الماضي 45.3 مليون دينار».وأشار الوزير ميرزا إلى أن «هيئة الكهرباء والماء صرفت 333.6 مليون دينار في 2013 لمواجهة المصروفات الخاصة بشراء الكهرباء والماء من شركات القطاع الخاص و كلفة الغاز المستخدم في المحطات التابعة للهيئة ولم يتبق من الدعم الحكومي سوى 16.4 مليون دينار وهي لاتكفي لتغطية مصاريف الهيئة الأخرى».وتابع أن «على الهيئة مسؤولية بالغة تتمثل في سلامة المركز المالي وتسديد أقساط القروض ولا يتأتى ذلك إلا من خلال تحصيل الإيرادات السنوية التي قدرت لكل من 2013-2014 بمبلغ 200 مليون دينار»، إلا أن الوزير عاد ليبين أن «الهيئة لم تستطع تحصيلها بالكامل لعدم تسديد الكثير من مشتركي القطاع المنزلي وغير المنزلي فواتير الكهرباء والماء ورسوم البلدية الشهرية».وقال وزير «الكهرباء والماء» إن «عدم تحصيل الهيئة المبالغ الحالية أدى لعدم قدرتها الإنفاق على المشاريع الحالية، كما قد ينعكس على أداء الهيئة وخطة تقوية الشبكة الكهربائية والمائية وقد يكون الوضع أسوأ إذا استمر هذا الوضع».وعن آلية معالجة الديون المتأخرة، قال الوزيـــر إن «لدى الهيئة خطة معتمـــدة لقطع الكهرباء عن المشتركين المتخلفين عن سداد المستحقات كملاذ أخير وتم عرض الخطة على اللجنة الوزارية لضبط وترشيد الإنفاق وتعزيز الدخل والإنتاجية في الوزارات والأجهزة الحكومية المنبثقة عن مجلس الوزراء». وأوضح أن «هناك آليات ومعايير وأسس يتم تطبيقها في عملية قطع الكهرباء بموضوعية وحيادية تأخذ في الاعتبار أوضاع الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل». وأضاف الوزير أن «هيئة الكهرباء والماء تتكفل بتنفيذ المكرمة الملكية الخاصة بخصم 10 دينار سنوياً من فواتير استهلاك الكهرباء والماء عن الأسر الفقيرة المستفيدة من نظام المساعدات الاجتماعية بوزارة التنمية الاجتماعية والتي تكلف الهيئة سنوياً 1.8 مليون دينار كما تنسق الهيئة باستمرار مع وزارة التنمية الاجتماعية لبحث سبل تسديد الأرصدة غير المدفوعة لحسابات هذه الأسر».ولفت إلى أن «الهيئة تعتمد على مواردها الذاتية لتغطية تكاليف تشغيل وصيانة محطتي الرفاع للكهرباء وسترة للكهرباء والماء، إضافة إلى التكلفة الرأسمالية للنقل والتوزيع والصيانة والقوى العاملة».وقال إن «التكلفة الفعلية لإنتاج ونقل وتوزيع وحدة الكهرباء تبلغ 28 فلسا فيما تباع للمشترك (الشريحة الأولى) ابتداء من 3 فلوس للوحدة ويبلغ متوسط بيع وحدة الكهرباء في حدود 11 فلساً لجميع الشرائح». وأضاف: «تبلغ التكلفة الفعلية لإنتاج ونقل وتوزيع المتر المكعب من المياه 725 فلساً بينما تباع على المشترك ابتداء من مبلغ 25 فلساً للوحدة من الشريحة الأولى ويبلغ متوسط بيع وحدة المياه في حدود 123 فلساً لجميع الشرائح .ورداً على سؤال عن قيمة دعم الأجانب أفــــراداً وشركات قـال الوزيـــر: «إن مبلــــغ الدعم الحكومي للبحرينيين ( منزلي وغير منزلي) 275.8 مليون دينار ومبلغ دعم لغير البحرينيين ( منزلي وغير منزلي) 47.1 مليون دينار لخدمتي الكهربا والماء بما يعادل 15% تقريباً للأجانب حتى 22 ديسمبر 2013»، لافتاً إلى أن «التصنيف المعتمد لدى الهيئة لحسابات الكهرباء والماء هو منزلي وغير منزلي وليس شركات وأفراد».ورداً على سؤال فيما إذا كانت الوزارة تدرس حالات الأسر التي تقطع الكهرباء عنها، قال الوزير: «إن الوزارة لا تلجأ لقطع الكهرباء أيام الخميس تحديداً إلا في حالات محدودة مثل إخلال المشترك أو تخلفه عن السداد لفترة طويلة تجاوز عامين وعدم التجاوب مع الهيئة لتقسيط ما عليه».وأكد الوزيرأن «الهيئة تعمل على مساعدة المشتركين في تقسيط فواتيرالاستهلاك عند مراجعتهم مراكز خدمات المشتركين كما شكلت الهيئة لجنة لهذا الغرض لدراسة حالات الأسر طالبة التقسيط»، لافتاً إلى أن «مدة التقسيط تصل إلى 48 شهراً للمنزلي و24 شهراً للحسابات غير المنزلية».وأوضح أنه «عدد الحسابات التي تم الموافقة على تقسيطها من قبل اللجنة بلغ 377 حساباً بقيمة 2263537 مليون دينار إضافة إلى حالات التقسيط التي تتم عبر مكاتب خدمة المشتركين بصورة يومية لفترة تصل إلى سنتين للمنزلي وسنة لغير المنزلي والتي شملت 10 آلاف مشترك بما يقارب 10 مليون دينار».