أعلنت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري عن أن المجلس بصدد تنظيم ورشة عمل بعنوان «دور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات السياسية في دعم المشاركة السياسية ومباشرة الحقوق السياسية» انطلاقاً من مبدأ السيادة للشعب والمشاركة في الشؤون العامة التي ترجمتها نصوص دستور البحرين وفق المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى.وأكدت هالة الأنصاري، في تصريح لها أمس، مسؤولية ودور مؤسسات المجتمع المدني المعنية في التشجيع والتحفيز على دعم المشاركة السياسية إيماناً بقدراتها في المشاركة الفاعلة في الحياة العامة ومساندة من يستحق تمثيل الشعب في البرلمان وفق مبادئ أساسها الكفاءة والخبرة والقدرة على العمل البرلماني البناء.وشددت على أهمية تعزيز مكتسبات مباشرة الحق السياسي لمشاركة المرأة البحرينية في الشأن العام سواء على صعيد مشاركتها في الترشح أو الانتخاب للمجالس البلدية أو النيابية المقبلة.وقالت إن البحرين كفلت حق المشاركة السياسية للمرأة من خلال المنظومة التشريعية التي ضمنت لها هذا الحق وفقاً لمبادئ ميثاق العمل الوطني ونصوص دستور البحرين، وكذلك قانون مباشرة الحقوق السياسية، وبالتالي أصبح لزاماً على المؤسسات المعنية ممارسة دورها في تمكين المرأة البحرينية في هذا الجانب لتأخذ دورها في مسار التنمية الوطنية لتحقيق شراكة متكافئة لبناء مجتمع تنافسي مستدام.وأكدت أن المجلس الأعلى للمرأة استطاع أن يقطع شوطاً لافتاً على هذا الصعيد منذ انطلاق المشروع الإصلاحي الديمقراطي لصاحب الجلالة الملك المفدى. الذي هيأ البنية التحتية ووضع الأسس الصلبة لمنطلقات حقوق المرأة البحرينية، وترجمتها مجموعة من المبادرات والمشاريع ذات العلاقة بتمكين المرأة التي اطلقها المجلس وتضمنتها الاستراتيجية الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، القائمة على الشراكة وقيم العدالة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل. وأضافت أن برنامج التمكين السياسي الذي أطلقه المجلس الأعلى للمرأة يستهدف تشجيع وتحفيز كافة المواطنين على مباشرة حقهم سواء كناخب أم مرشح ويستهدف بشكل خاص بناء قدرات المرأة البحرينية والتوعية والتثقيف لمباشرة الحق السياسي الذي يعتبر من أهم المحاور الأساسية التي يعمل عليها المجلس وفق منهجيات علمية وعملية تضمن لها الاستدامة لتحقيق التنافسية والعادلة لدخول المرأة معترك الحياة السياسية، وشددت في هذا الصدد على أهمية أن تقوم جميع مؤسسات الدولة الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية إلى دعم هذه الجهود والقيام بدورها لدعم المشاركة السياسية سواء على صعيد الترشح أو الانتخاب. وطالبت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة باعتماد برامج تدريبية قائمة على منهجيات تركز على محاور المعرفة السياسية والتوعية المجتمعية بالممارسة الحقوقية، وتكون محفزة للمشاركة السياسية في المرحلة القادمة للانتخابات البلدية والنيابية لبدء رحلة المواطنة الحقة التي تستحقها البحرين لتأخذ موقعها على خريطة طريق العمل الديمقراطي القائم على المشاركة الفاعلة ومبادئ تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل.ونوهت الأنصاري أن المجلس الأعلى للمرأة بدأ وفي إطار تنفيذه الحالي لبرنامج التهيئة الانتخابية بتحقيق المشاركة الفاعلة لأعضاء من السلطة التشريعية التي أثرت البرنامج من خلال التواصل المباشر مع المستفيدات من البرنامج، وتكون من الأدوات المحفزة للاستفادة من خبرات واقعية لممارسة الدور البرلماني وكذلك لتجسد مبادئ العمل الجاد القائم على الاهتمام والاحترام في أن تكون المشاركة السياسية ذات أهمية في صنع القرار في الجانب التشريعي.