أنكر الرئيس المصري السابق حسني مبارك وابناه ووزير داخليته وستة من كبار مساعديه السبت كافة الاتهامات الموجهة إليهم في محاكمتهم الجديدة بتهمة التورط في قتل مئات المتظاهرين والفساد.ورفعت هيئة المحكمة الجلسة لنصف ساعة لتلقي طلبات المدعين بالحق المدني. وشهدت المحكمة حالة من الفوضى الكبيرة والشد والجذب بين القاضي المستشار محمود كامل الرشيد والمدعين بالحق المدني الذين تسابقوا على عرض طلباتهم وشكاويهم على القاضي. وسأل القاضي المتهمين واحد تلو الأخر عن قولهم في الاتهامات المنسوبة إليهم، فكانت ردودهم جميعا "غير مذنب". وقبل رفع الجلسة، أكد القاضي الرشيدي انه سيكون هناك أدلة جديدة موضحا أن عدد أوراق القضية وصل لنحو 55 ألف ورقة. كما قال انه يتفهم إحباطهم متعهدا بتحقيق العدالة للجميع.وكان مبارك (85 عاما) جالسا على كرسي متحرك ومرتديا الأبيض ويضع نظارات شمسية عند وصوله للمثول أمام المحكمة. ويواجه الرئيس المصري السابق مع وزير داخليته سابقا حبيب العادلي وستة مسؤولين أمنيين سابقين اتهامات بالتورط في قتل والشروع في قتل المتظاهرين السلميين اثناء الثورة الشعبية التي أطاحت بحكمه قبل عامين. كما يواجه مبارك برفقه نجليه ورجل الأعمال حسين سالم اتهامات بالفساد في قضية أخرى. وردد محامو عائلات ضحايا الثورة التي جرت في مطلع 2011 "الشعب يريد إعدام القاتل"، لكن أمام المحكمة كان بعض مناصري مبارك يحملون لافتات كتب عليها "الحرية للرئيس".