شرعت أجهزة الدولة ومؤسساتها بالكويت في دراسة التدابير والإجراءات اللازمة لوقف الهدر وتقنين الدعم، فيما أكدت الحكومة بشكل قاطع ألا مناص من ذلك، حسب ما نقلت صحيفة «السياسة» الكويتية عن مصادر وزارية. وكشفت المصادر أن السلع التموينية سيتم تقنينها وتحديد طريقة صرفها لضمان وصولها إلى مستحقيها فعلياً، مع تشديد العقوبات بحق من يضبط ببيعها، موضحة أن هناك توجهاً لإقرار بدل دعم البنزين بعد رفع أسعاره ليستفيد الكويتي فقط من الدعم.