أصدر وزير العمل جميل حميدان قراراً بشأن وقاية العمال من المخاطر «الطبيعية الفيزيائية» بالمنشآت ومواقع العمل، نص على زيادة ساعات الراحة للعمال، واتباع نظام التدوير بما لا يخالف العقد المبرم، واستخدام مركبات مكيفة قدر الإمكان لتقليل الإجهاد الحراري، وإلزام صاحب العمل بتوفير واقيات أذن لعماله لتقليل تعرضهم للضجيج.ويتناول القرار الوزاري رقم (9) لسنة 2014، جميع الظروف المحيطة ببيئة العمل والناتجة عنه، والالتزامات القائمة تجاه أصحاب العمل، بغية الحد من تأثير هذه الأخطار وضمان سلامة العمال.وألزم القرار أصحاب العمل باتخاذ كافة الإجراءات لحماية عمالهم من مخاطر التعرض للحرارة والبرودة والإشعاعات وارتفاع وانخفاض الرطوبة والضغط الجوي، واتباع الوسائل الملائمة والكفيلة لتقليل تعرضهم لها، وتوفير واقيات الأذن المناسبة للعمال لتخفيف الضوضاء الناتجة عن استخدام الأجهزة والآلات والمعدات في أماكن العمل، مع الأخذ بعين الاعتبار المدة المسموح بها للتعرض للضوضاء، إذ تضمن القرار معدلاً متوسطاً للتعرض للضوضاء بما لا يتجاوز 85 ديسيبل خلال ساعات العمل.ولضمان تحسين الظروف المحيطة ببيئة العمل، ألزم القرار أصحاب العمل أن تكون المركبات الميكانيكية المستخدمة لتأدية العمل مكيفة قدر الإمكان، ما من شأنه تقليل الإجهاد الحراري وإصــابــات وأمــراض الصيــف، وبـــاعتبــار هذا أحــد العوامل الأساسية في رفع الإنتاجية وتحسين جودة الأداء بما يعود بالنفع على طرفي الإنتاج.وبغية تقليل تعرض العمال للمخاطر الطبيعية، أورد القرار نصاً نظام تدوير العمال، ويتم بموجبه نقل العامل من مهنة لأخرى أو من موقع عمل لآخر بين فترة زمنية وأخرى بما لا يخالف العقد المبرم بين الطرفين، وتقليل ساعات عمل تعرض العامل للمخاطر المذكورة وزيادة فترات الراحة.ويأتي القرار ضمن سلسلة قرارات تنفيذية لأحكام قانون العمل الرامية لمراعاة الظروف المحيطة بجميع العمال وحمايتهم من كافة المخاطر الطبيعية ضمن أطر عامة تنتهجها المملكة لحفظ حقوق العمال وضمان سلامتهم، والسعي لتذليل العقبات الناتجة عن عزوف العمــالة الوطنية تجاه هذه الوظائف، بما يرفع نسب البحرنة عن طريق الإحلال المستمر للعمالة الوطنية عوضاً عن الأجنبية في قطاعات العمل المختلفة.