أيدت لجنة الخدمات الشورية، ما ذهب إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (39) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976.ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق المساواة بين المواطنين والعدالة الاجتماعية من خلال صرف زيادة سنوية مركبة بنسبة 3% على المعاشات المستحقة طبقاً لقانون التأمين الاجتماعي، بدلاً عن الزيادة البسيطة، أسوة بالمعمول به في القطاعين العام والعسكري.ونظرت اللجنة خلال اجتماعها أمس برئاسة الشيخ عبدالرحمن عبدالسلام، مشروع قانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية المعوقين وتأهيلهم وتشغيلهم، وقررت مواصلة مناقشته خلال اجتماعها المقبل.وقررت اللجنة توجيه الدعوة إلى الجهات المعنية لحضور اجتماعها المقبل لبحث مشروع قانون بتعديل المادة (33) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل «المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب». ويهدف التعديل إلى إعفاء المستفيد من إعانة أو تعويض التعطل من العقوبة الجنائية الممثلة في غرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد عن 500 دينار إذا بادر بإخطار الجهات المختصة قبل أن تعلم الوزارة بفقده لأي من شروط الاستحقاق من تاريخ علمه.وعلى صعيد مناقشة مشروع قانون بإلغاء المادة (19) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، اتخذت اللجنة بشأنه القرار المناسب والمقرر تضمينه في تقريرها تمهيداً لمناقشته في إحدى الجلسات المقبلة.