وافقت اللجنة التنسيقية للكتل النيابية على تشكيل لجنة للتحقيق في موضوع تحويل الشوارع السكنية إلى تجارية في محافظة العاصمة، إثر تفاقم هذه المشكلة بسبب سوء إدارة الموضوع وقيام المجلس البلدي بإعطاء التجار لهذه الشوارع دون مسوغات معتبرة.وقال النائب الشيخ د.جاسم السعيدي، في تصريح له عقب اجتماع اللجنة صباح أمس بحضور جميع ممثلي الكتل النيابية والنواب المستقلين ما عدا كتلة المنبر الوطني الإسلامي، إنه تم الاتفاق بعد نقاشات مطولة بين النواب على أن يصوت كل نائب بحرية تامة في موضوع استجواب وزير المالية حسب قناعته الشخصية، بدون أي ضغوطات من الكتلة التي ينتمي إليها النائب أو من اللجنة التنسيقية نفسها.وأكد أن ممثلي الكتل النيابية وافقوا على اقتراح بقانون بتعديل قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 بشأن إلغاء بلدية المنامة واستبدالها بأمانة العاصمة.ويهدف المقترح إلى إلغاء المجلس البلدي في العاصمة واستبداله بأمانة عامة منتخبة من قبل مؤسسات المجتمع المدني، وذلك لتكون العاصمة بمنأى عن أجندات للجمعيات السياسية، وخاصة أن التجربة أثبتت أن بعض المجالس البلدية انحرفت عن مسارها الطبيعي الذي أنشئت من أجله وهو تقديم الخدمات العامة للمواطنين، وأصبحت هذه المجالس البلدية للأسف الشديد تعمل في السياسة الأمر الذي أدى إلى تعطيل مصالح المواطنين في العديد من المواقع، ومنها العاصمة حيث أصبح الأمر بحاجة إلى إجراءات سريعة وفعالة لوضع حد له لكي تحظى العاصمة بوضعية خاصة عن بقية المحافظات لما تمثله من واجهة للبلد ومركز اقتصادي مهم، وهذا ما هو معمول به في كثير من الدول العربية والأجنبية.وناقش ممثلو الكتل النيابية موضوع تشكيل لجنة تحقيق في حريق استوديو وزارة الإعلام، وأيدت اللجنة التنسيقية للكتل النيابية إنشاء هذه اللجنة نظراً للاعتبارات التي ساقها مقدمي الطلب.وتوافقت اللجنة التنسيقية على تمرير مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لسنة 2012م، والذي يجيز لمحكمة التمييز النظر إجرائياً في الأحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية، خلال الجلسة المقبلة.