بحثت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، مسودة تقريرها النهائي بشأن المرسوم بقانون رقم 55 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، والحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية يوم 31 ديسمبر 2012.ورأت خلال اجتماعها أمس برئاسة نائب رئيس اللجنة حبيب هاشم، أن المرسوم بقانون بمثابة رخصة للحكومة محدد فيه السقف المسموح للاقتراض وفي حدوده لمواجهة العجز المتوقع في الميزانية العامة، والنهوض بمتطلبات مشاريع الوزارات والجهات الحكومية واحتياجاتها المقررة، وكان من ضمنها المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 2011 لزيادة الرواتب الحكومية في ميزانية السنتين الماليتين 2011 و2012 الصادر يوم 20 سبتمبر 2011. ولا يعني صدور المرسوم بقانون الزيادة التلقائية في حجم المبالغ المقترضة فعلياً في نفس الوقت، علماً أن جملة أدوات الدين العام الصادرة عن مصرف البحرين المركزي وقت إصدار المرسوم، تعدت السقف المحدد بالقانون رقم (29) لسنة 2011 بمبلغ 3,500 مليون دينار، وكان يمثل جزءاً من إجمالي المبالغ المقترضة والبالغة 4,108,300 مليون دينار حسب البيانات الواردة من وزارة المالية ضمن بيانات مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين 2013 و2014.وقالت اللجنة إنها وجدت أن المرسوم بقانون بدأت إجراءات إصداره ابتداءً من يونيو 2012 أي بعد انتهاء الدور التشريعي الثاني مباشرة، بما أتاح للحكومة قدراً أكبر للتعامل مع المصاريف التشغيلية المستمرة والتي لا تحتمل التأجيل حتى بداية الدور التشريعي التالي، وما يتبعه من إجراءات ضرورية قد تستغرق مزيداً من الوقت لإقراره.وبحثت اللجنة الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 وتقرير أداء تنفيذ الميزانية للسنة المالية 2012، حيث استعرضت اللجنة تقرير المستشار الاقتصادي للجنة بشأن ما تضمنه الحساب، فيما نظرت في ملاحظات قانونية أشار إليها المستشار القانوني، قبل أن تقرر مواصلة بحث الموضوع خلال الاجتماعات المقبلة.