عواصم - (العربية نت، وكالات): يستعد نواب ديمقراطيون وجمهوريون في الكونغرس الأمريكي لتمرير قانون يشدد خناق العقوبات الاقتصادية على «حزب الله» الشيعي اللبناني، لمنعه من تمويل عمليات إرهابية حول العالم. وتصنف واشنطن «حزب الله» ضمن المنظمات الإرهابية.وبحسب المشروع، فإن العقوبات الجديدة قاسية، وتستهدف شبكات تمويل «حزب الله»، للحدّ من قدرته على استعمال التمويل لدعم أنشطة إرهابية دولية.وقد أوردت تقارير صحفية إسرائيلية أنّ الكونغرس الأمريكي يوشك على إعداد قانونٍ يفرض عقوبات جديدة على «حزب الله»، من خلال قرارٍ يحظّر تمويله، وإذا أقرّ القانون، ستتعرض قنوات تمويل «حزب الله» لعقوبات جديدة وقاسية، تضعف قدراته على القيام بأي أنشطة إرهابية حول العالم.وهذه العقوبات ليست الأولى، إن أقرت. ففي 2012، جمد الكونغرس أموال «حزب الله»، محددًا قيمة المبالغ المجمّدة في حساباته لعام 2011 بنحو 5 ملايين دولار.وفي يوليو 2013، قرر وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي ادراج «الجناح العسكري» لحزب الله على قائمة المنظمات الإرهابية. ودخلت العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على الجناح العسكري حيز التنفيذ في 26 من الشهر نفسه.وبعدما كانت اللائحة الأوروبية السوداء للأشخاص والمجموعات والكيانات التي تعتبر إرهابية، تضم 11 اسماً و25 مجموعة وكياناً، أصبح عدد المجموعات 26 باضافة الجناح العسكري لـ «حزب الله» إليها.واستند القرار الأوروبي إلى أدلة على ضلوع جناح «حزب الله» العسكري في أعمال إرهابية على الأراضي الأوروبية، بعد اعتداء بورغاس على سيّاح إسرائيليين في بلغاريا، وبعد الإعداد لهجمات ضد مصالح إسرائيلية في قبرص.وفي نوفمبر 2013، قرر مجلس التعاون الخليجي فرض عقوبات على عناصر «حزب الله»، المقيمين في دوله الأعضاء، على خلفية مشاركة الحزب إلى جانب النظام السوري في قتل الشعب السوري، وقتال مقاتلي المعارضة، التي تحظى بدعم دول الخليج.وقررت دول الخليج التشدد في تعاملات وإقامات كل من يثبت انتسابه إلى «حزب الله» أو مناصرته بالتمويل، من نتاج أعمالهم على أراضي الدول الخليجية.في شأن متصل، اعتبر رئيس الحكومة اللبنانية، تمام سلام، أن تدخل «حزب الله» في الحرب في سوريا «أمر غير مريح»، معبراً عن اعتقاده بأن «الحزب أدرك هذا بنفسه»، وطالبه «بوقف تورطه في القتال الدائر هناك».وشدد سلام، في حديث لقناة «العربية» على أن «سياسة حكومته تقوم على مبدأ النأي بالنفس، وهو ما كان جلياً في البيان الوزاري للحكومة لحظة تكليفها»، حسب تعبيره.كما أكد أن حكومته ليست «حكومة الفراغ»، مشيراً إلى الجهود المبذولة لإكمال الاستحقاقات الدستورية، المتمثلة بتنظيم الانتخابات الرئاسية في موعدها، أي قبل نهاية الشهر المقبل.وأكد سلام أن الوضع في لبنان لن يتحسن إلا بانتخاب رئيس جديد للبلاد، مضيفاً «كان الوضع قبل تأليف الحكومة سيء، أما اليوم فهو أقل سوءاً».