تقرير أممي: مليار دولار خسائر اقتصاد القدس نتيجة جدار الفصل العنصر

ذكر تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، حول الاقتصاد الفلسطيني، أن اقتصاد القدس الشرقية كان يشكل ما نسبته 15 بالمائة من الاقتصاد الفلسطيني قبل اتفاقية اوسلو عام 1993، على الرغم من تقلص النسبة إلى 7 بالمائة في السنوات الأخيرة، فان حجم الناتج المحلي الذي بلغ 600 مليون دولار عام 2010، قد انخفض لأن النمو في القدس الشرقية قد تخلف عبر مواكبة النمو في باقي المناطق الفلسطينية، نظرًا لفصل المدينة عبر جدار الفصل الذي كبد اقتصاد المدينة خسائر تزيد عن مليار دولار.ولاحظ التقرير، أن الاقتصاد المقدسي ليس مقيدًا بالعوائق الإسرائيلية فقط، بل بالكثير من العقبات التي تعترض تنمية المدينة والتي تتصل بوضع القدس الشرقية كأرض محتلة ضمتها إسرائيل إليها لاحقًا، كما ان معدل فقر المقدسيين قد سجل زيادة مطردة على مدى العقد الاخير حيث ارتفع خلال سنة واحدة من 68 بالمائة عام 2009 إلى 77 بالمائة، وبالمقابل بلغت نسبة فقر الأسر الإسرائيلية في شطري المدينة 25 بالمائة عام 2010.كما أشار التقرير، إلى أن ما نسبته 82 بالمائة من الأطفال الفلسطينيين، كانوا يعيشون تحت خط الفقر عام 2010 مقارنة بما نسبته 45 بالمائة من الأطفال الإسرائيليين والذين يعيشون في القدس.وأوضح التقرير، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي، يمكنها تنمية الاقتصاد في القدس ليس عبر الوفاء بالتزاماتها كسلطة احتلال وحسب، إنما تعمل بقوة على تحسين الأوضاع الاقتصادية للمقدسيين، وضرورة إنهاء الأنشطة الاستيطانية وإنهاء احتلال القدس الشرقية، وفقًا لما نصت عليه قرارات الأمم المتحدة.وخلص التقرير، إلى عدد من الخطوات التي من الممكن اتخاذها لإتاحة نمو متجدد في مدينة القدس بما في ذلك الاستثمارات، من قبل القطاعين العام والخاص، فضلاً عن الدعم من الجهات المانحة من أجل التصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية الرئيسية.واقترح التقرير، إيجاد مصادر بديلة وآليات مستدامة لتمويل الاستثمار والإسكان والأنشطة الإنتاجية الأخرى الهادفة إلى دعم التلاحم الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، للمقدسيين رغم استمرار الاحتلال.