المباشرة بإنشاء حديقة معلقة بالمحرق قريباً

كتبت - سلسبيل وليد:قال رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد، إن الحديقة المعلقة في طور المباشرة بالتنفيذ بعد فتح العطاءات المتقدمة للمناقصة، فيما تنتظر 35 توصية قرارات من مجلس الوزراء، بعد أن رفعها المجلس البلدي عبر وزير البلديات، من أصل 140 توصية ناقشها المجلس في دور الانعقاد الأخير.من جانب، أكد وكيل وزارة البلديات د.نبيل أبو الفتح، أن الكثير من توصيات مجلس بلدي المحرق يحتاج لموافقة جهات خدمية أخرى بعد دراستها وتمحيصها، عازياً سبب تأخر معظم المشروعات إلى محدودية الموازنة. وأرجع أبو الفتح لدى مشاركته بالاجتماع الاستثنائي لمجلس بلدي المحرق أمس، سبب رفض الوزارة لبعض التوصيات المرفوعة من المجالس البلدية، إلى أمور تخطيطية، وقال «في بعض المناطق لا يمكن تحويل تصنيف شارع إلى تجاري، عند معارضة الأهالي مثلاً، أو عندما تكون الشوارع التجارية كافية بالمنطقة».وأضاف «بعض الطلبات استطعنا حسمها مباشرة لأنها من اختصاص الوزارة»، مقابل توصيات أخرى كثيرة تحتاج لموافقة جهات أخرى، واستشهد «تحويل شارع إلى تجاري مثلاً، يحتاج لموافقة الإدارة العامة للمرور ووزارتي الداخلية والأشغال».وأوضح أبو الفتح أن الكثير من التوصيات تحتاج لدراسة متأنية، لافتاً إلى أن خفض الرسوم عن منطقة معينة، لا يصح إلا بدراسة وتشكيل لجان ومشاورة غرفة التجارة قبل البت فيها.ورد تباطؤ عملية الاستملاكات إلى محدودية إمكانات الوزارة وقلة الموازنات المرصودة لهذه الغاية، مؤكداً أن مبالغ الاستملاك تخصص وفقاً للأولويات ولا توزع على المجالس بالتساوي.وأوضح أبو الفتح أن التوصيات المرفوضة تعاد إلى المجالس البلدية، وفي حال اعتراض الأخيرة ترفع إلى مجلس الوزراء للبت فيها، لافتاً إلى أن «البلديات» دعت النواب للمطالبة بزيادة دعم مشروعات التنمية الحضرية والاستملاكات.من جانبه، أكد رئيس مجلس بلدي المحرق، وجود مشروعات لا تتطلب وقتاً طويلاً في الدراسة، لافتاً إلى الاتفاق على صيغة تقضي بعدم رفع أي مشروع إلى وزير البلديات، إلا بعد موافقة الجهات المختصة، بحيث لا ترفع أية توصية إلا بعد استكمال دراستها.وقال إن بلدي المحرق رفع 606 توصيات منذ بداية الدور التشريعي 2011 - 2014، وافقت وزارة البلديات على 247 منها، مقابل الاعتراض على 152، فيما أُحيلت 53 توصية للدراسة، ولم يتم الرد على 14 توصية، وتوزعت 140 توصية بين الإحالة إلى جهات الاختصاص.ودعا المحميد إلى تعيين مستشار في كل مجلس بلدي على إلمام بجميع تفاصيل الأمور، لافتاً إلى أن بلدي المحرق بصدد رفع خطاب إلى مجلس الوزراء لبيان رأيه بالمشروعات العالقة.وأضاف أن بلدي المحرق صاحب أكبر نصيب من التوصيات، إذ رفعت ما يقارب ضعف توصيات باقي المجالس مجتمعة.وتضمنت التوصيات الـ35 المرفوعة من مجلس بلدي المحرق، تجميد مؤقت لرخص السجلات التجارية الواقعة على شارع راشد الزياني بمنطقة حالة بوماهر وتغيير تصنيف الشارع من خدمي إلى تجاري، وترخيص لخالد الوزان لإنشاء عمارة سكنية بأرضه الكائنة بمدينة الحد مجمع 109، والترخيص لصندوق عراد الخيري، وبناء مقر ومحال تجارية وشقق على شارع تجاري، وتحويل 3 عقارات استثمارية بمنطقة البسيتين مجمع 228 إلى تجارية استثمارية، وتوفير أرض بديلة في البسيتين لشركة إبراهيم العوضي وأولاده.وشملت التوصيات طلب عارف الكواري إصدار رخصة بناء لعقاره الكائن بمنطقة قلالي مجمع 252، وطلب مها الزياني بناء محلات وشقق سكنية في الحد مجمع 109، ومشروع التنمية الحضرية للمدن والقرى، وإنشاء إدارة جديدة للجهاز التنفيذي تحت مسمى «رقابة مالية وإدارية».ومن ضمن المشروعات العالقة، إدراج مشروع تطوير ساحل قريتي الدير وسماهيج ضمن المشروعات المزمع تنفيذها من موازنة الدعم الخليجي، وتغيير المنفعة العامة للعقار الواقع على طريق 2503 بالبسيتين مجمع 225 من متنزه إلى مواقف سيارات، وحجز مساحة مقتطعة بمجمع 216 لإنشاء ساحة شعبية لأهالي المحرق، وعرض مراحل تنفيذ مشروع طريق اللؤلؤ وتمثيل المجلس البلدي فيه، وطلب ترخيص لأحمد الجودر لبناء شقق سكنية مع توفير مواقف سيارات بمنطقة إسكان غرب المحرق مجمع 207.ونالت طلبات تغيير تصنيفات الشوارع إلى تجارية نصيب الأسد من إجمالي التوصيات المرفوعة، وبينها طريق 5431 بمنطقة قلالي مجمع 254، طريق 2014 مجمع 221 بالبسيتين، طريق 1005 مجمع 210، شارع أحمد بن ماجد مجمع 106 بمدينة الحد، طريق 4010 مجمع 240 في عراد، شارع 45 بعراد، وامتداد طريق 417 مجمع 104 بالحد، طريق 1612 مجمع 216.وشملت طلبات التحويل طريق 726 مجمع 107 بمدينة الحد، شارع 47 مجمع 109 بمدينة الحد، طريق 403 مجمع 204، طريق 26 مجمع 232 بمنطقة الدير، طريق 1045 مجمع 210 بالمحرق، تحويل الكراجات الواقعة على شارع 707 مجمع 207 بالمحرق إلى محلات تجارية، شارع 1343 مجمع 213 في المحرق.وتضمنت التوصيات طلب فتح محال تجارية بمنزل 2332 شارع 2678 بمجمع 226 في البسيتين، وطلب تسمية شارع 11 بمنطقة البسيتين مجمع 226 بـ«درع الجزيرة»، وطلب البناء فوق الملاحق بالدور الثاني، وأخذ موافقة الديوان الملكي بتغيير منفعة استخدام جزء من حديقة المحرق الكبرى وحديقة أم الشجر للاستثمار التجاري، وموافقة وزارة الإسكان على فصل العدادات بالوحدات السكنية المملوكة لأصحابها، وتغيير منفعة أرض حديقة إلى مواقف سيارات بمجمع 244 في عراد.ورفعت عدة توصيات إلى وزارة الأشغال، أبرزها موافقة المجلس على المخطط المقدم من قبل الوزارة لإنشاء مواقف سيارات بالأرض الواقعة خلف مدرسة حسان بن ثابت ومدرسة آمنة بنت وهب مجمع 207 بالمحرق، واستملاك أرض لمواقف سيارات على طريق 315 مجمع 203 بالمحرق.