كتب – حذيفة إبراهيم:كشف مصدر مطلع في مستشـفى الطب النفسي -فضل عدم الكشف عن اسمه- عن تشكيل عدة لجان للتحقيق في واقعة وفاة شاب مريض في الطب النفسي بسبب خطأ طبي تمثل في إعطائه جرعات زائدة من دواء مضاد للهلوسة يؤثر على القلب مما أدى إلى وفاته بأزمة قلبية.فيما قال مصدر مطلع في هيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية أن الهيئة تلقت تحويلاً من مستشفى الطب النفسي لحالة وفاة حدثت قبل شهر، مشيراً إلى أن الهيـئة لم تستلم حتى الآن الملف الطبي من المستشفى المعني، مؤكداً في الوقت نفسه أن قرار الهيئة واضح بأن أي حالة وفاة يجب الإبلاغ عنها خلال 24 ساعة، خصوصاً تلك التي فيها شبهات أخطاء طبية.وأوضح المصدر في الطب النفسي إن اللجنة الأولى مشكلة للتحقيق الأولي في إخفاء الملف الطبي، حيث تم اكتشاف أن الملف كان لدى أحد المسؤولين في المستشفى، بينما اللجنة الثانية هي لتسليم الملف الطبي إلى هيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية بسبب عدم إبلاغها قبل نشر «الوطن» للموضوع، رغم مرور حوالي 3 أسابيع، بينما ينص قانون الهيئة على ضرورة إبلاغها خلال 24 ساعة من الوفاة، بينما خصصت اللجنة الثالثة للتحقيق مع الطبيبة التي فحصت المريض نظراً لكونها تغيبت عن العمل لمدة عامين، وتم التستر عليها. وأضاف المصدر: إن الطبيب الذي أدخل المريض إلى المستشفى لم يجرِ له الفحوصات اللازمة وذلك حسبما أشارت التقارير الأولية للتحقيق، فضلاً عن أنه لم يحدد كمية الأدوية المضادة للهلوسة التي تعطى للمريض، فضلاً عن عدم امتلاكه لأي شهادة في «البورد العربي» التي تؤهله لمثل تلك المهمات. وبين أن المريض دخل إلى المستشفى يوم الخميس، ولم يتم فحصه من قبل الأطباء المناوبين يومي الجمعة والسبت، رغم أن القانون ينص على ضرورة الفحص خلال 24 ساعة فقط من دخوله للمستشفى من قبل طبيب استشاري، مشيراً إلى أن الطبيبة التي فحصت المريض غير مؤهلة قانونياً لذلك، حيث تغيبت عن العمل لأكثر من سنتين منذ العام 2011، وهي شقيقة لإحدى الطبيبات المتهمات في قضية الأطباء بالسلمانية.وأوضح أن القانون ينص على أن أي موظف يتغيب عن العمل لمدة 15 يوماً بدون مبرر يتم فصله من الخدمة، وقد تغيبت لمدة عامين، وتم التستر عليها من أحد المسؤولين بالمستشفى، من خلال التحايل على أنظمة ديوان الخدمة المدنية، وهو ما يعني إعادتها للعمل بصورة غير قانونية، وكانت تتسلم كافة رواتبها والعلاوات السنوية خلال الفترة التي تغيبت فيها عن العمل.وأشار المصدر إلى أن خبرة الطبيبة المعنية غير كافية، حيث لا تمتلك الخبرة الإكلينيكية للتصرف في تلك الحالات بدون استشاري، فضلاً عن أنه طيلة فترة دوامها بالمستشفى منذ العام 2006 وحتى 2011، لم يكن لديها كثير من الإنجازات التي قدمتها، لافتاً إلى أنه بعد وفاة المريض، تم كتابة تقرير الوفاة دون التطرق للأخطاء الطبية التي حدثت بشكل مفصل، للتغطية على الحادث.