توقع بيت الاستثمار العالمي «جلوبل»، أن يصل متوسط الفائض المالي لدول مجلس التعاون الخليجي إلى 11.2% من إجمالي الناتج المحلي في 2013. في المقابل، توقع «جلويل»، أن ينخفض الفائض المالي إلى 4.7% من إجمالي الناتج المحلي في 2013 بالنسبة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عقب استمرار البلدان المصدرة للنفط في الإنفاق المالي، وتحديداً دول الخليج، لدعم الكثير من المشاريع المخطط لها بموجب خطط التنمية طويلة الأجل التي وضعتها الدول المعنية.لكن «جلوبل»، رجح أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بواقع 4.8% في عام 2012 متأثراً بنمو إجمالي الناتج المحلي للدول المصدرة للنفط بنسبة 7.5% في 2012 مقارنة بنسبة 3.9% في 2011. وفي ما يتعلق بالتضخم، أكد التقرير أن ارتفاع فائض النفط، إلى جانب زيادة الأجور العامة في المنطقة وتقديم الإعانات المباشرة إلى المواطنين لتعويض ارتفاع أسعار الغذاء والسلع، دعمت التضخم الذي يحركه العرض والطلب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وعلى وجه التحديد، فإن أسعار المستهلك في الدول المصدرة للنفط من غير دول مجلس التعاون من المتوقع أن تسجل زيادة بواقع 19.1% في عام 2012. كما إن زيادة التضخم من شأنها أن تستمر في الدول المصدرة للنفط غير دول مجلس التعاون في عام 2013، غير أن بعض التحسينات من شأنها أن تؤدي دوراً في هذا الصدد.وبين التقرير، أن إجمالي الدَّين العام للدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد تراجع وظل على المستويات المنخفضة. كما إن نسبة الدَّين العام إلى إجمالي الناتج المحلي من المتوقع أن تنخفض إلى 13.9% في عام 2012 وإلى 10.7% في عام 2013 بعد أن بلغت 14.9% في عام 2011. وعلى نحو مماثل، من المتوقع أن يتراجع حجم الدَّين العام للدول المصدرة للنفط من غير دول مجلس التعاون الخليجي إلى النصف تقريباً بين عامي 2011-2013. ومن المتوقع أيضاً أن تنخفض نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي من 17.6% في عام 2011 إلى 9.9% في عام 2013.وعرج التقرير على قطاع البتروكيماويات، حيث قال: «على الرغم من أهمية إنتاج النفط والغاز في ما يتعلق بالنمو الإجمالي للدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن القطاع غير النفطي قد دعم على نحو متزايد نمو الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة وقد قادته في ذلك أنشطة واستثمارات الصناعات التحويلية الأعلى من حيث المستوى بهدف تحسين البنية التحتية». من ناحية أخرى، استمرت الدول المستوردة للنفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تسجيل عجز في ميزان الحساب الجاري نتيجة انخفاض الصادرات إلى أوروبا وعدم مرور البضائع عبر سوريا وانخفاض إيرادات السياحة جراء الاضطرابات السياسية الأخيرة في المنطقة.وارتفع عجز ميزان الحساب الجاري إلى 6.9% من إجمالي الناتج المحلي بين الدول المستوردة للنفط في عام 2012 من 5.2% في 2011 على رأسه زيادة بواقع 4.7% في الواردات، في حين انخفضت الصادرات بواقع 2.9%.