كتب - إبراهيم الزياني:قال النائبان السابقان عبدالعزيز الموسى وفريد غازي، إن:» عزم النواب التوقيع على مذكرة، يتعهدون بها بعدم زيادة مخصص علاوة الغلاء عن 105 ملايين دينار سنوياً خلال العامين المقبلين، مقابل موافقة الحكومة على معايير صرف العلاوة التي يقترحها النواب، «بدعة برلمانية لا غطاء قانوني لها ومخالفة دستورية جسيمة، وخارجة عن الأعراف». وأضافا أن التعهد «يضع وصاية على المجلس المقبل، وهذا أمر خارج عن صلاحية النواب»، واعتبرا مقترح النواب «محاولة يائسة للبحث عن مخرج للميزانية العالقة».وتساءل النائب السابق عبدالعزيز الموسى عن مدى قانونية مذكرة التعهد التي يعتزم النواب التوقيع عليها ورفعها للحكومة، وقال «هل من صلاحية المجلس أن يتخذ قراراً بتوقيع تعهد مع الحكومة، وهل لها غطاء قانوني ودستوري؟». وأشار الموسى، إلى أن الولاية المتبقية للمجلس الحالي سنة، بينما تنص المذكرة -حسب ما أعلن عنها- بعدم طلب النواب الزيادة خلال السنتين المقبلتين، ما يعني امتداده إلى المجلس المقبل الذي تعقد انتخاباته العام القادم، وذكر أن «التعهد يضع وصاية على المجلس المقبل، وهذا الأمر خارج عن صلاحياته، وليست من الأعراف البرلمانية»، لافتاً إلى أن المذكرة «قد يطعن بها، خصوصاً وأنها غير قانونية، ما يعني أنها تصير عدماً». وأوضح الموسى، أن» التعديلات على ميزانية الدولة، يتم بالتوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية كما ينص عليه الدستور، لا أن يتم بمذكرات وتعهدات ملحقة، ورأى أن النواب يسعون من هذه الخطوة، الخروج من مأزق الميزانية وحلحلة الوضع، بعد أن وصلوا لطريق مسدود مع الحكومة، وفتح بعض المنافذ سعياً إلى التوافق.من جهته، اعتبر النائب السابق فريد غازي مقترح النواب «بدعة برلمانية غير قانونية ولا دستورية، ولم نعهد بها من قبل»، مضيفاً أن امتداد التعهد الذي يوقع عليه النواب لسنتين، يعد تدخلاً في المجلس المقبل، ومخالفة دستورية جسيمة»، واعتبر أن الفكرة مقترح يائس للبحث عن مخرج للميزانية العالقة، وأخفق النواب به إذ إنها ليست الطريقة الأمثل للتوصل إلى اتفاق بشأنها».