كتب- حسن الستريتوقع وكيل الزراعة في وزارة البلديات الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة بدء زراعة الأراضي التي منحتها السودان للبحرين للاستثمار الزراعي خلال العام الحالي، كاشفاً أنه تم إعفاء البحرين من دفع ضرائب مالية بأكثر من 10 ملايين دولار.وقال خليفة بن عيسى، في تصريح لـ«الوطن» إن «المشروع لن يبقى حكومياً، بل نحاول جذب التاجر البحريني للاستثمار في هذه الأراضي، وإذا تعذر ذلك، فقد نلجأ للمستثمر الأجنبي».ودعا تجار البحرين، للاستثمار في الأراضي الزراعية الممنوحة للبحرين في السودان، مؤكداً أنه «مشروع مربح، وسيغطي السوق البحرينية وبالإمكان التصدير إلى مصر والسعودية، والدول القريبة، كما أن حركة النقل بين السودان والبحرين ستكون من غير ضرائب أو أية رسوم جمركية».وعن فرص العمل التي يوفرها المشروع للمزارعين البحرينيين، قال: «لا أظن أن مزارعاً بحرينياً سيذهب للسودان، هذا مشروع استثماري لسد الفجوة الغدائية، وبالقرب من أرض البحرين توجد أرض إماراتية، بها مزارعون من 13 جنسية، عموماً سكان السودان 33 مليوناً عدد السكان والقرى كلها مزارعون».وفيما يتعلق بالمبادرة الزراعية التي أطلقتها صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم قرينة عاهل البلاد المفدى، قال الوكيل: «لقد تبنتها الوزارة ونحن ماضون في تنفيذ تطلعاتها ونرفع تقارير بما هو حاصل وبما نتطلع له مستقبلاً في البحرين، ونحاول الاستفادة من التكنولوجيا، لقد وصلنا لاستعمال المياه المالحة بالزراعة، وذلك كله لأننا لا نريد أن نخسر المزارع البحريني، فهو سيحصل على الدعم والتدريب، لذا لن نستثمر الأشياء التي يزرعها المزارع البحريني في مزارع السودان، لأن هذا يعني القضاء عليه، أصلاً لو الأمر بيدنا لما فتحنا للمنتج الخارجي الدخول للسوق البحرينية إلا بعد نفاذ المنتج البحريني».وتوقع خليفة بن عيسى «انخفاض الأسعار في السوق البحرينية بعد عرض المنتجات التي تزرع بالسودان في البحرين، لأن التكلفة ستكون أقل والمحصول سيكون موجوداً بالبحرين والمسافة ستكون أقصر، وهذه جميعها عوامل تؤثر على الأسعار».وأشار إلى أن «المشروع يأتي بمشروع عمل آخر، لذا يفضل أن يكون رأس المال البحريني هو الذي يستثمر بالأراضي البحرينية»، موضحاً أن «فكرة الاستثمار في السودان بدأت مع قدوم السفير للبحرين، وقد أعفيت البحرين من 10 مليون ونصف مليون دولار من الضرائب».وقال: «اخترنا الشركات التي ستعمل الدراسات البيئية والجدوى الاقتصادية، وستنتقل الأجهزة الفنية للسودان وسيكون هناك معسكر موجود للدراسة». من جهته أوضح السفير السوداني لدى البحرين عبدالله عثمان أنه «لولا دفع القيادتين وإرادتهما القوية للمشروع لما رأى النور بهذه السرعة والإيجابية، فهو أول مشروع يطبق على أرض الواقع، منذ أن أطلق الرئيس السوداني عمر البشير مبادرته البشير لتحقيق الأمن الغذائي العربي العام الماضي بالرياض»، موضحاً أن «الفجوة الغذائية بلغت 52 مليار دولار خلال العام الماضي وتتزايد عاماً بعد عام». وتصل مساحة الأرض التي منحت للبحرين إلى 100 فدان أي ما يعادل 420 كم مربع، وتروى من حوض النوبه الجوفي الذي يعادل مساحته مساحة جمهورية ألمانيا، وبالسودان ملايين الأفدنة، كما ستمنح البحرين 40 ألف فدان جنوب الخرطوم، لزراعة الأرز.وأشار السفير السوداني إلى أن «المشروع الأساس اكتملت جميع إجراءاته، والأرض الآن ملك للبحرين ويمكنهم البدء، وهي صالحة للزراعة بشقيها الحيواني والنباتي»، موضحاً أنه تم تسمية مشروع خيرات البحرين».وقال: «لأول مرة بتاريخ العلاقات العربية يكون مشروعاً مملوكاً لدولة عربية داخل السودان، وبتوجيهات الرئيس السوداني تم ترفيعه إلى مشروع قومي، لإعفائه من جميع الضرائب».من جانبه، أوضح المستشار بشؤون الزراعة محمد فودة أن «أرض السودان من الأراضي التي لا تتأثر كثيراً بالعوامل الجغرافية الحاصلة في الكرة الأرضية كارتفاع درجة الحرارة، وهناك مجموعة من المحاصيل تحتاجها البحرين، كالسمسم الذي يعتبر من المحاصيل ذات العائد الاستثماري وإنتاجه قصير المدة، إذ يمكن إنتاجه خلال مدة لا تتجاوز 120 يوماً، إضافة للفول السوداني وزهرة الشمس، ومن الممكن إنشاء مصنع صغير بالسودان لاستخلاص الزيت أو إنشائه بالبحرين، إضافة للقمح، فالسودان تزرع 12 صنفاً من القمح مقاومة للحرارة».وأضــــاف أن «الأرز سيــزرع بالأرض الواقعـــة جنوب الخرطوم، كما ستزرع الذرة والمحاصيل السكرية كقصب السكر بالأرض الشمالية، وبالإمكان زراعة البرسيم»، متوقعاً أن «تغطي الأراضي الموجودة بالسودان احتياجات المملكة مما يتيح التصدير للخارج».