عطـــل جدل النواب حول إشـــراك القضاة الشرعيين في محكمة التمييــز مشروع قانون بتعديـــل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانـون رقم (8) لسنة 1989، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989، المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لسنة 2012، وقرر المجلس إعادة التقرير أسبوعاً إلى اللجنة التشريعية والقانونية للدراسة.وبين رئيس اللجنة التشريعية والقانونيــــة أحمـــد المـــلا أن المشروعين يهدفـــان لإخضـــاع المحاكم الشرعية من الناحية الإجرائيــــة لمحكمـــــة التمييـــز باستثناء قضايا الطلاق.وبيـــن أن محكمـــة التمييز لا تختـــص بالنظر فــي الموضـــوع وإنما الإجراءات وهو ما يعني عدم الحاجة لوجود قاض شرعي في المحكمة.من جانبه اختلف د.علي أحمد مع رئيس اللجنة، داعياً إلــى إشــراك قضاة الشرع في عضوية المحكمة وأكد أنه لا يمانع من إقرار القانون ولكن بعد إقرار وجود قضاة شرعيين في محكمة التمييز.وبيـــن زيـــر العـــدل والشـــؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن مشروع القانون يهدف للسماح بالطعن الإجرائي فـي قانـــون الإجـــراءات الشرعيـــة، المطبـــق بالمحاكــم الشرعية وهي مسألة إجرائية، ليـــس لهـــا علاقـــة بالمحاكـــم الشرعية، كما إن محكمة التمييز لا تدخل في الشق الشرعــي (..) نريد ضبط الإجراءات.واتفق النائب جواد بوحسين مع النائب علي أحمد، في أن المسائل الشرعية يجب أن تكون عند أهل الاختصاص، فالأحكام الشرعيــة مبينـــة علـــى مسائـــل المعنـــي بدراستها أهل الاختصاص.وتســاءل عبدالحليــم مــراد عــن المانع من أن يكون بمحكمة التمييز قاضٍ شرعي.واعتبــر علي العطيش المشكلــة في أن أحكــام القضاة الشرعييــن تنقض أمام قضاة مدنيين، مطالباً بإعادة المشروع للجنة للدراسة.وعـــاد وزير «العـــدل» ليبيـن أن مرجــع المسائل الشرعية لأهـــل الاختصاص ولا خروج على هذا المبدأ، لافتاً إلى أن المجلس الأعلى للقضاء يضم قضاة شرع.وأضـــــاف «يعلــــــم القضـــــاة أن هذا الإجراء ليس تدخلاً في حكمهم، فالقضاة جميعاً محترمون، لا نريد أن تكون محكمة تمييز شرعية، بــــل لا نريـــــد أن تكــــون محكمـــــــة تمييز شرعية جعفرية وسنية ولا مانع من إضافة أعضاء شرعيين بمحكمة التمييز المكونة من 5 قضاة».