استضاف معهد البحرين للتنمية السياسية في مقره بأم الحصم، على مدار يومي الأحد والإثنين الماضيين، دورة تدريبية تعتبر باكورة الحزمة الثانية من برامجه التدريبية هي «الصحافة البرلمانية»، حيث تضمنت مقدمة في الصحافة البرلمانية، وعمل الصحافي البرلماني، وكيفية التعامل مع مضابط الجلسات والسجل العام والمستندات، ودور الصحافة البرلمانية في الرقابة الشعبية على البرلمان، وتقييم تجربة الصحافة البرلمانية البحرينية، حيث دعا المحاضر الصحافي بالشؤون البرلمانية أحمد المدوب خلالها إلى مراعاة القواعد المهنية والأخلاقية للصحافة، والتركيز على القضايا التي تتبناه الصحيفة.وتطرق المدوب في اليوم الأول من الدورة التي استهدفت منتسبي الإعلام والعلاقات العامة في وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب، والصحافيين المهتمين بالشؤون البرلمانية، إلى التعريف بالصحافي وفقاً للمرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، كما تطرق إلى أشكال الأخبار الصالحة للنشر، والمبادىء الأساسية التي يجب أن يتحلى بها الصحافي، والتي تتضمن الموضوعية والنزاهة والإنصاف والتوازن والحيادية.وتطرق المدوّب إلى أهمية الوضوح والصدق والدقة في العمل الصحفي، موضحاً التعريف بالصحافة البرلمانية التي تهدف إلى خدمة وإبراز العملية البرلمانية عن طريق نقل صوت المواطنين للبرلمانيين، وأيضاً نقل كل ما يتصل بأعمال البرلمانيين والبرلمان للمواطنين، وكل ما يعرض من نقاشات وما يدور في الجلسات داخل البرلمان من آراء واقتراحات وانتقادات، والتي قد تصدر من مختلف التكتلات النيابية.وفي مجمل تقديمه للدورة التدريبية، أشار المحاضر المدوّب إلى تحديد مسؤولية كل من البرلمان والصحافة، حيث تتجسد مسؤولية البرلمان في اتخاذ قرارات تتعلق بالسياسات العامة التي تستجيب لاحتياجات ومصالح ورغبات المواطنين، موضحاً أن مسؤولية وسائل الإعلام تتجسد في إطلاع الجمهور وعلى نحو دقيق بتفاصيل هذه القرارات، والكيفية التي تم فيها اتخاذها، والعوامل التي أدت إليها، وموقف وأقوال كل نائب من النواب حيال هذه القرارات.وأوضح أهمية الصحافة البرلمانية في تدعيم التواصل والاتصال بين أعضاء البرلمان وأفراد الجمهور ومؤسسات المجتمع المدني، وإنعاش المناخ الديمقراطي وإشاعته بين أفراد المجتمع، وتوسيع المشاركة السياسية الشعبية في صناعة القرار وتكريس مبدأ الشفافية ونشر المعلومات.وأكّد المدوّب كيفية عمل البرلمان، حيث أوضح أن الدستور هو القانون الأعلى (القانون الأساس) الذي يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة (بسيطة أم مركبة) ونظام الحكم (ملكي أم جمهوري) وشكل الحكومة، وينظم السلطات العامة (السلطة التشريعية، التنفيذية، القضائية) فيها من حيث التكوين والاختصاص والعلاقات التي بين السلطات وحدود كل سلطة والواجبات والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات ويضع الضمانات لها تجاه السلطة.وأوضح المدوّب في اليوم الختامي للدورة إختصاصات مجلسي الشورى والنواب التي تتضمن البرلمانات ثنائية التكوين (مجلس النواب، مجلس الشورى)، وأهمية معرفة مجال عمل كل من المجلسين، ومعرفة المجالات والاختصاصات المحصورة على مجلس واحد دون الآخر، كما تطرق إلى أهمية معرفة الآلية التي يتم فيها العمل بين المجلسين.أشار المحاضر المدوّب إلى مهام البرلمان التي تتضمن المهام التشريعية والرقابية والمالية، وشرح الدور الرقابي والسياسي للنائب البرلماني، والتي تتضمن تقديم أسئلة مكتوبة للوزراء للاستيضاح، وقد تتضمن تقديم سحب الثقة من أحد الوزراء، كما أوضح المدوب كيفية القيام بالتغطية الإعلامية البرلمانية، والتي تتضمن رصد كل ما يجري من مناقشات والانتباه إلى تباين المواقف، وإلى تصويت البرلمانيين، والتركيز على مشاهدة الجلسة بالعين، وإلى الوقت المستغرق للمناقشة، مشيراً إلى ضرورة رصد كل ما يتعلق بالجلسة من منصة الوزراء وعدد الحضور، مشيراً إلى أهمية الإشارة في كتابة الجلسة إلى مواقف ممثلي الجهات الحكومية وعدم إغفال التعليقات والمواقف الطريفة، ومراعاة القواعد المهنية والأخلاقية للصحافة، والتركيز على القضايا التي تتبناه الصحيفة.