أجل مجلس النواب، للجلسة المقبلة، إحالة الاقتراح برغبة المتعلق بنقل الحبس الاحتياطي (مركز توقيف الحوض الجاف) بعيدا عن الأحياء السكنية، للحكومة أو للجنة المختصة، نظراً لاختلال النصاب القانوني. وقال وزير شؤون مجلسي النواب والشورى عبدالعزيز الفاضل إن المركز ليس بذلك القرب من المناطق السكنية، مطالباً بإحالة الموضوع إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، كونها اللجنة ذات الاختصاص، لكي تجلس مع وزارة الداخلية وتأخذ منها مرئياتها بالموضوع. وحمل النائب سمير خادم؛ الفاضل مسؤولية تضرر أي مواطن من مدينة الحد في حال تم هروب المساجين الذين طالما تكرر هروبهم من هذا السجن «الذي لا توجد عليه حراسة كافية»، مشيراً إلى أن المركز يشكو هروب المساجين بمعدل مرتين في الشهر!. من جهة أخرى وافق المجلس على الطلب الذي تقدم به النواب لطرح موضوع عام خلال أسبوعين، لمناقشة واستيضاح سياسية الحكومة بشأن مشكلة هروب خدم المنازل، التي أضرت بالمجتمع والمواطن البحريني.