قال رئيس صندوق الوقف خالد حمد إن التحدي الأكبر الذي يواجهه القطاع المصرفي الإسلامي في العالم هو توافر الموارد البشرية المؤهلة، مؤكداً أن هناك حاجة إلى أشخاص على دراية جيدة في مجال المحاسبة والتدقيق في الصيرفة التقليدية، إضافة إلى معرفتهم بخصوصيات العمليات المحاسبية للتمويلات الموافقة للشريعة الإسلامية.وأضاف حمد خلال تعاقد الصندوق مع كبرى شركات الاستشـــارات ذات الخبرة الطويلة في المحاسبة على تطوير برنامج شهادة المحاسب القانوني الإسلامي «CIPA» الصادرة عن «الأيوفي»، إن الهدف من هذا التطوير هو الوصول بالبرنامج إلى مستويات أعلى تلبي حاجات السوق ولا تقل شأناً عن مثيلاتها من الشهادات الفنية العالمية. وتعتبر هذه أول مراجعة رئيسة للبرنامج منذ إطلاقه في سبتمبر 2006. في ذلك الوقت، كان من الملاحظ أن سوق المالية الإسلامية يفتقر إلى مجموعة من المهارات الخاصة بتدقيق عمليات المؤسسات المالية الإسلامية لرؤية مدى مطابقتها لمعايير الأيوفي.وعلى الرغم من مرور أكثر من 7 سنوات على هذا البرنامج وتخريج المئات من حملة شهادة CIPA، إلا أنه يلاحظ وجود نقص في الموارد البشرية المؤهلة لهذه العمل والقادرة على الجمع بين فن المالية والمحاسبة التقليدية إلى جانب الإلمام بمعايير الأيوفي الشرعية منهـــا والمالية والمحاسبية إضافـــة إلى الخبرة العملية في المسائل المستجدة التي تواجه المؤسسات المالية الإسلامية. مـــن جانبه قال الرئيس التنفيـــذي لـ«لأيوفي» د.خالد الفقيه: إن «وتيـرة التغيير الكبيرة إلى طرأت على مهنة المحاسبة والمراجعة في أعقاب الأزمة المالية العالمية، واستمرار صدور المعايير الجديدة للأيوفي، فضلاً عن مراجعة المعايير القديمة، الشرعية منها والمحاسبية، يتطلب إجراء تحديث رئيسي على برنامج CIPA لما فيه منفعة هذا القطاع.