أشارت دراسة حديثة لـ «مجموعة بوسطن للاستشارات» إلى أن العائدات المصرفية تفوقت في كل من السعودية والبحرين خصوصاً في عائدات قطاع الشركات خلال العام 2013. وبينما نمت عائدات المصارف في قطر بنسبة 20% وعادت المصارف في الإمارات إلى تحقيق نمو إجمالي ثنائي العدد، فإن المصارف السعودية والعمانية والبحرينية حققت معدلات نمو أحادية العدد، فبينما حققت المصارف في البحرين زيادة في الأرباح بنسبة 30% وفي الإمارات 19%، فإنّ المصارف في الكويت كان عليها أن تتعامل مع انخفاضات ثنائية العدد. من جهة أخرى شهدت عائدات قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعاً أكثر بنسبة 7.2%، بسبب ارتفاع عائدات الإمارات. وفي قطر والكويت فقد كان لديهما ارتفاع في عائدات الخدمات المصرفية للأفراد بمعدل نحو 10% تتبعها المصارف السعودية بارتفاع جيد 5.9%. أما البحرين فقد بقيت في نفس المعدل الذي كان لديها في عام 2012، أي دون نمو في العائدات. أما بالنسبة لعمان، فقد انخفضت العائدات لديها بنسبة 2%. أما في الشرق الأوسط، فاستمرت في النمو ووصلت إلى معدلات أرقام ثنائية في عام 2013 بزيادة 10.7% في الوقت الذي ازدادت الأرباح بنسبة 10.3%. وبشكل إجمالي، فقد نمت مخصصات القروض المعدومة نمواً طفيفاً مرة ثانية بمعدل 2.5%، إذ فاقت الزيادات في تكاليف التشغيل نمو العائدات بشكل كبير بمعدل 13.9%. ويقول الشريك الأساسي والمدير الإداري في «مجموعة بوسطن للاستشارات» في مكتب دبي ورئيس المؤسسات المالية الممارسة في الشرق الأوسط التابعة للمجموعة، د. رينولد ليشتفوس: «نلاحظ أنّ الفجوات بين نمو المصارف تتسع، فحين أنّ هناك 10 إلى 15 مصرفاً يحقق معدلات نمو بأرقام ثنائية في كل من العائدات والأرباح، فإن 3 إلى 10 من المصارف كان عليها أن تقبل بنمو سلبي في العائدات أو في الأرباح الإجمالية أو في قطاعات العملاء».