كتبت - نور القاسمي:أكد مدير عام الإدارة العامة للمرور الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة أن تجاوز السرعة المقررة قانوناً وعدم الانتباه وأخذ الحيطة والحذر كانت سبباً في حادث سقوط شاحنة من المستوى الأرضي لتقاطع أم الحصم في النفق على شارع الشيخ عيسى بن سلمان باتجاه المنامة أمس.وأوضح الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة، في تصريح له أمس، أن سائق الشاحنة كان قادماً من جسر سترة، للانعطاف يميناً إلى تقاطع ميناء سلمان، وبسبب تجاوز السرعة المقررة قانوناً وعدم الانتباه وأخذ الحيطة والحذر، فقد السيطرة على الشاحنة ما أدى لاصطدامها بجدار مبنى الكهرباء الموجود يمين تقاطع أم الحصم، ثم الاصطدام بالحاجز الحديدي وسقوط الشاحنة في النفق.وأهاب مدير عام الإدارة العامة للمرور بسائقي السيارات، الالتزام بالسرعة القانونية المحددة والتقيد بالعلامات المرورية الإرشادية في هذا الشأن وذلك حفاظاً على أرواحهم وسلامتهم.وتعرض السائق (آسيوي الجنسية) لإصابات وجروح بسيطة في الظهر، غير أن الحادث خلف أضراراً مادية كبيرة بسبب تضرر الحاجز الحديدي للنفق.وقال عضو هيئة تدريس بجامعة البحرين د.رعد كاظم، في تصريح لـ»الوطن»، إن سرعة السائق لا تعذر تقصير وزارة الأشغال وأخطاءها في بناء الحواجز المرورية، مبيناً أنه مسبب غير كاف للحادث، خصوصاً أن هذه الحواجز وضعت لمنع الحوادث المرورية التي تحدث جراء التصرفات الخاطئة التي يرتكبها السائقون لا أن تكن هي مسبب آخر لحوادث خطيرة وبليغة.وأشار د.رعد كاظم إلى أن إدارة المرور حددت السرعة في هذا الشارع بمائة كيلو متر في الساعة للمركبات الصغيرة وسبعين كيلو متر في الساعة للمركبات الثقيلة، وعلى مهندسي الطرق تهيئة الطرق والحواجز لتتحمل على الأقل 20% أكثر من السرعة المحددة والمسموح بها في الشارع، موضحاً أنه لا يعتقد أن السائق تجاوز هذه النسبة كاملة.وتابع «أوزان السيارات اليوم معلومة وثابتة، لذا على التصاميم الأولية لجميع الجسور أن تأخذ بعين الاعتبار كافة الأوزان التي تمر به أو قد تصطدم به»، مؤكداً أن هذه المهمة اليوم ليست مستحيلة، بوجود الأجهزة الإلكترونية الحديثة المصممة خصيصاً لحساب قدرة تحمل الجسور نسبة إلى أوزان المركبات.وبين أن الخلل الرئيس من «الستيل الحديدي» في الحواجز المرورية لأن قوة تحمله غير كافية، موضحاً أنه على الوزارة استخدام أنواع أخرى أكثر سماكة وتحملاً منه، وعلى مهندسي الوزارة الاهتمام بدراسة منع هذه الحوادث، الذي حمانا وقت الحادث المبكر عن وجود عدد من الضحايا البشرية.وكشف عن مشروع تخرج يجربه بعض طلاب الهندسة المدنية بجامعة البحرين، يحاول تحسين واقع الجسور والحواجز المرورية في المملكة من خلال ابتكار مادة جديدة تكون مزيجاً بين عدة مواد بحيث تكون صلبة وآمنة وتتحمل الصدمات، وهذا المشروع من شأنه أن يحل عدداً من المشاكل الراهنة، ويقدم نصائح لوزارة الأشغال.وقالت رئيسة مركز دراسات الطرق والمواصلات بجامعة البحرين د.ريم أكبري إن أبسط الأفراد في المملكة يستطيع أن يجزم أننا نعاني مشكلة كبيرة في البنية التحتية، والحواجز المرورية، مؤكدة أن الحاجز المروري الذي لا يستطيع تحمل اصطدام مركبة صغيرة فيه، كيف له أن يتحمل اصطدام شاحنة حجمها أكبر بأكثر من أربعة أضعاف.وتابعت د.ريم أكبري أن «حواجز الجسور جميعها ضعيفة، وتداركاً من وزارة الأشغال تم وضع حواجز إسمنتية إضافية، الأمر الذي يكون وزناً إضافياً لم يعمل حسابه في التصميم الأولي وقدرة تحمل الجسور عند إنشائها وبنائها».وأكدت أن وزارة الأشغال بهذه الحواجز تحل مشكلة في الحواجز، إلا أنها تقلل من عمر الجسور التي هي معرضة لانهيار تام مفاجئ بعد عدة سنوات لتحملها فوق طاقتها الأساسية، فضلاً عن أن اصطدام السيارات بهذه الحواجز الإسمنتية أخطر بكثير من اصطدامها بالحاجز الحديدي.وأشارت إلى أن الخطأ الذي وقعت فيه الوزارة هو تعميمها «تصميم حاجز واحد» لجميع جسور المملكة، دون مراعاة لاحتياجات كل جسر وسعة تحمله والمركبات المارة به.وقالت إن الحل يكمن في إعادة دراسة جميع الجسور وطرح مناقصات جديدة لها جميعاً، إضافة إلى الاستعانة بشركات عالمية مختصة لتصميم الحواجز المرورية للأخذ برأيهم والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم.ودعت أكبري السائقين إلى تخفيف سرعتهم والالتزام بالقواعد المرورية، عوضاً عن إلقاء اللوم كله على وزارة الأشغال.وتعد هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها في المملكة، حيث حزنت المملكة بأسرها على حادثة سقوط مركبة صغيرة من كوبري السيف وراح ضحيتها طبيبتان بعمر الزهور «رملة ومنال»، فضلاً عن تعرض شاب سعودي لحادث مشابه على الكوبري نفسه وتعرضه لإصابات بليغة بعد تدهور سيارته.وتم تشكيل لجنة وزارية للتحقيق في موضوع جميع حواجز المملكة المرورية من ناحية أمنها وسلامتها الموجودة، واتفقت اللجنة على أن هذه الحواجز مطابقة للمواصفات والمقاييس العالمية ولا تشكو من أي مشكلة، ولها قدرة عالية على امتصاص الصدمات وتحملها.