كتبت زهراء حبيب:عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية كل من القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، متهمين صنعا قنبلة من مخلفات الأغنام بالسجن 10 سنوات ومصادرة المضبوطات.وكانت النيابة العامة أسندت لهما أنهما صنعا وحازا متفجرات وما في حكمها بقصد استخدامها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام لتعريض حياة الناس وأموالهم العامة للخطر تنفيذاً لأغراض إرهابية.واستعملا عمداً المفرقعات المرتبط بالتهمة الأولى استعمالاً من شأنه تعريض أموال الناس للخطر تنفيذاً لأغراض إرهابية، وأحدثا تفجيراً بقصد ترويع الآمنين تنفيذاً لغرض إرهابي، واشتركا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام مستخدمين العنف في ذلك لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها.وتشير تفاصيل الحادثة أن المتهمين اجتمعا على تحقيق غاية الإضرار بالوحدة الوطنية والنظام العام، ولتحقيق هدفهما الذي اجتمعا من أجله اتفقا على الاشتراك مع خمسة أشخاص على التجمهر في منطقة السهلة الشمالية وبالتحديد على شارع الشيخ سلمان، والتجمهر مرة أخرى في 28 فبراير 2013 بالاشتراك مع 28 شخصاً.واعتدى المتجمهرون على رجال الشرطة بالأسياخ الحديدية والمولوتوف، لكن هذه الأعمال لم يرضِ طموحهم التخريبية، ففكروا بشيء أكثر تطوراً وهي صناعة قنبلة، فصنع المتهمون عبوة متفجرة تقليدية بوضع كبريت داخل الأنبوب البلاستيكي أحكم إغلاقه من الطرفين وبه ثقب لوضع عود ألعاب النارية لإشعاله ثم تنفجر.وجربا العبوة المتفجرة في إحدى الساحات وقرروا تطويرها وبالبحث في الإنترنت، توصلا عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي عن طريقة تصنيع القنابل لها دائرة كهربائية أو مؤقت للتفجير عن بعد.واشترى المتهمان مستلزمات تصنيع القنبلة ووضعا خليطاً من نترات البوتاسيوم يتحصل عليها من روث «مخلفات» الأغنام والبارود الأسود في أنبوب بلاستيكي محكم الإغلاق وربطه بدائرة كهربائية تفجر عن بعد، لكن القنبلة لم تنفجر.وأكد تقرير الإدارة العامة للأدلة المادية أن العبوة المتفجرة مصنعه بصورة كاملة، وأن روث الأغنام مصدر غني بنترات البوتاسيوم فيما يعتبر البارود الأسود من المفرقعات وفقاً لقرار وزير الداخلية رقم (23) لسنة 1985.